بقلم : كاظم فنجان الحمامي …
لم تقتصر مهام دوائر عقارات الدولة في البلدان الخليجية على جذب المستثمرين المحليين، بل تجاوزتها لاستقطاب الدول البعيدة.
فقد خصصت دائرة عقارات الدولة في المملكة العربية السعودية مليون متر مربع في الدمام لمستثمرين وصناعيين صينيين لتشغيلها، عبر شركة (تيدا) الصينية التي تقوم بدورها كوسيط وتمنح الاطمئنان للشركات الصينية.
ولن يقتصر تخصيصها على الصينيين فقط، فهناك اتفاقيات أخرى مع أهم شركات البرازيل المختصة بصناعة اللحوم والدواجن والأدوية التي تعد صناعات متقدمة لديهم. تجدر الاشارة ان سعر المتر المربع الواحد بريالين فقط. .
فدوائر العقارات تعمل في الخليج بشكل تكاملي مع غيرها من الجهات ذات العلاقة، لجذب الاستثمارات في مجال الصناعة، منها على سبيل المثال المعارض والمشاركات الخارجية في دول مختلفة. .
وعملت دائرة عقارات الدولة في سلطة عُمان على تعميق ثقة المستثمرين الأجانب في العمل بالسلطنة لما تقدمه من دعم للمشاريع الاستثمارية، معتمدة في سياستها الجاذبة على محاور التكامل والتناغم. فبدأت بإنشاء مشاريع اقتصادية واعدة في السلطنة، كان أبرزها مدينة سندان التي تعتبر أول مدينة متكاملة للصناعات الخفيفة في سلطنة عُمان، مصممة وفق أعلى المعايير؛ لتلبية احتياجات أصحاب الأعمال والمستهلكين في منطقة مخططة ومنظمة مقامة على مساحة كبيرة من الأرض. .
وما أكثر المدن الصناعية الخليجية التي تتوفر فيها إمكانية الشراء بصيغة التملك الحر للوحدات بمختلف الأحجام والاستخدامات، سواء كانت الوحدات صناعية أو تجارية أو سكنية. وبما يتيح المجال لأصحاب رؤوس الأموال وأصحاب المشاريع الصناعية لتملك الوحدات وتشغيلها، أو إعادة تأجيرها للغير بحسب الأنشطة المقسمة داخل المدن الصناعية. .
اما في العراق فسياسة دائرة عقارات تختلف تماما، وحتى نتوخى الدقة في تحليل سياستها التعجيزية الطاردة للمستثمرين العراقيين ننصح اتحاد الصناعات العراقي بعقد ندوة مفتوحة يشارك فيها كبار الصناعيين لكي تتعرف الجهات المعنية على حجم المعوقات والمعرقلات التي تخصصت بها دائرة عقارات الدولة في العراق. .
والحديث دى شجون. . .
