شبكة أنباء العراق …
طالب عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي، امس السبت، الحكومة العراقية ورئاسة الجمهورية بإصدار عفو عام عن السجناء الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين وسرقة المال العام كمبادرة إنسانية وبعيدةً عن المزايدات السياسية والضجيج الانتخابي ولرسم الابتسامة على وجوه اطفالهم وعوائلهم وذويهم وأن يحتفلوا بهم في هذا العيد السعيد .
وأستغرب الزيادي في بيان “من صرف أموال طائلة على عقود اطعام السجناء يصل الى (١٥٠ مليون دولار سنوياً) وان هذا المبلغ المصروف لو أستثمر بمجالات اخرى كتوفير فرص العمل لشبابنا او للاستثمار بدل ان يُصرف في هذا المورد، مشيراً انه لو تم تخفيف السجون العراقية من هذا الكم الهائل من السجناء لما لجأت الحكومة الى صرف هذه الأموال التي تنخر جسد الدولة العراقية بصرفيات كبيرة”.
وشدد الزيادي على ان “يكون هذا العفو هو بداية لتصحيح المسار للسجناء في حين ان قانون العفو هو معمول به في العراق ومعظم الدول، ونحن في العراق منذ عدة سنوات لم تطلق الدولة قانوناً للعفو مما سبب تضخم في السجون وزيادة نفقاتها وهذا يجب ان يعالج من خلال قانون العفو ، محذراً في الوقت ذاته على شريطة ان لا يستغل هذا العفو لزج ممن سلب ونهب المال العام او ممن قتل وهجر عوائلنا او تلطخت يده بالدم العراقي او بالفساد المالي والسياسي”.
