تصريح جديد من البرلمان حول الاستقطاعات من رواتب الموظفين في موازنة 2021

شبكة أنباء العراق

تتواصل المناقشات في مجلس النواب حول قانون الموازنة العامة للبلاد للعام 2021، فيما تتصدر بعض المحاور وفقرات، لحسم نقاط الخلاف التي تتعلق بقيمة العجز وملف الاستقطاعات.  

وقالت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية ندى شاكر جودت :”في ظل الازمة الحالية يجب التوجه نحو الصناعة والتعليم والصحة بالدرجة الأساس، ولكن لم نر هذا الشيء في الموازنة وفوجئنا بأن مارصد للزراعة والصناعة قليل جداً يخالف التوجه إلى الإصلاح”.  

وأضافت أنّ “عمل الصناعة قليل وفيه تلكؤ وانهيار وتوقف، ولكن هذا لا يعني أن ترصد مبالغ قليلة لها”، لافتة إلى أن “النواب تفاجأوا بأن حصة الأوقاف الدينية من الموازنة أعلى بكثير من حصة الزراعة والصناعة”.  

وانتقدت جودت، “فقرة بيع أصول الدولة وعدتها فقرة غير صحيحة لكونها تؤدي إلى بيع أراضي البلد للقطاع الخاص من دون المشاركة معهم”، بينما أكدت “رفض اللجنة تلك الفقرة”.  

من جانبه، أوضح عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية حازم الخالدي أنّ “مجلس النواب واللجان المعنية باقرار مشروع قانون الموازنة العامة 2021 سيبقيان على استقطاع رواتب الرئاسات والنواب والوزراء والدرجات الخاصة العليا، لكن لن نصوت على أي استقطاع من رواتب الموظفين”.  

وأضاف، أنّ “الدرجات الوظيفية في الموازنة العامة خصصت وفق تعويضات رواتب الموظفين من الحذف والاستحداث، التي يفترض أن تزيد على 250 ألف درجة وظيفية “، مبيناً أنّ “تبويب تلك الدرجات من قبل الحكومة ينبغي أنّ يتم وفق المسار القانوني، وهو إما تثبيت ذوي العقود السابقة على الملاك الدائم أو إيكال تصنيف وتوزيع الوظائف إلى مجلس الخدمة الاتحادي وفق القوانين النافذة”.  

بدوره أوضح عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، أنّ “اللجنة المالية النيابية قررت في اجتماعاتها المتواصلة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة رفع سعر برميل النفط بالموازنة من 42 إلى 45 دولاراً واحتسابه وفق السعر المحدد”.  

وبين كوجر؛ أن “هذا التوجه برفع أسعار النفط واحتسابها بالموازنة؛ سيوفر لخزينة الدولة أكثر من 5 تريليونات دينار”، مشيراً إلى أنّ “هذا أيضاً ساهم في تقليل نسبة العجز المالي في قانون الموازنة”.  

وبشأن حصة إقليم كردستان في الموازنة، قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري أنّ “على القوى السياسية تصفير المشكلات بين الحكومة الاتحادية والاقليم والتحول من هذا الملف الى ملفات أخرى أكثر أهمية”.  

وأضاف أنّ “الإقليم يصر على تنفيذ المادة 112 من الدستور التي تشير إلى أن القطاع النفطي مشاركة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات”، مبيناً أنّ “بغداد ترفض أنّ تكون هناك مشاركة في القطاع من قبل المحافظات”.