بقلم : هادي جلو مرعي ..
مايميز العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان هو الرغبة الدائمة في حلحلة المشاكل العالقة وتلك التي تسبب أزمات وقتية عشناها خلال السنوات الماضية وكانت في الغالب تحل بحكمة القادة الكبار وفي مقدمتهم الرئيس مسعود البرزاني ورأينا ذلك جليا في مفاوضات تشكيل الحكومة الحالية وماصاحبها من إنسداد سياسي كبير وتداخل في المواقف وتصريحات متشنجة ومحاولات تعطيل متعمدة وشروط من هذا الطرف أو ذاك لكن الموقف الحاسم في حينه من الزعيم البرزاني أنتج إتفاقا مثمرا أدى الى تفاهمات نهائية أدت الى تشكيل حكومي يعمل بطريقة متوازنة وحقق إنفتاحا خارجيا وعملا داخليا وباشر بمهام خدمية عدة في بغداد والمحافظات الاخرى وفي مشاريع كبيرة ننتظر أن تتحقق نسب إنجاز عالية فيها خلال الفترة المقبلة خاصة وإننا هذه الأيام نتحضر لإنتخابات مجالس المحافظات التي يؤمل من خلال إستعادة الروح لعمل تلك المجالس التي جمدت بقرار بفعل أحداث تشرين وتداعيات المواقف السياسية في حينه التي غيرت منهج وسلوك النظام السياسي.
يعلم الجميع طبيعة الخلافات بين بغداد وأربيل ولكن من غير الملائم أن نضع حكومة السيد السوداني في موضع الخصم للإقليم لأنه وكما هو الواضح في تعاطيه مع أربيل بدا مستعدا للحوار والتفاهم وتحقيق مطالب الإقليم ومن خلال مراقبة سلوك الحكومة الاتحادية نجد انها تحقق تقاربا مميزا مع حكومة السيد مسرور البرزاني ولكن الصريح من القول هو ان المشاكل عادة ماتأتي من جهات تبحث عن دعاية سياسية واعلامية وتزييف الحقائق ومحاولة الضغط على المؤسسات المعنية في الحكومة الاتحادية لمنعها من تلبية المطالب التي تترتب على الاتفاقات السياسية السابقة لتشكيل الحكومة والمطالب الطبيعية واليومية والمتعلقة بأموال الميزانية ورواتب موظفي الاقليم التي تتكرر من حين لآخر مايوحي بوجود نوايا مسبقة هدفها توتير العلاقة بين أربيل وبغداد وتحشيد وسائل إعلام وسياسيين مهمتهم شيطنة السياسيين الكورد وتحميلهم المسؤولية عن كل خلاف وكل توتر سياسي وموقف يتعلق بالعلاقة بين الجانبين وهذا غير صحيح البتة.
القضايا الخلافية ليست وليدة المرحلة الراهنة التي تطبعها الرغبة في إستمرار التفاهم والهدوء ولكن من المهم هو البحث في سبل الحل وليس الإعتياش على الأزمات ومن المهم الإستمرار في إطلاق الأموال الخاصة برواتب موظفي الاقليم والمضي في تفعيل الاجراءات التي تسهل عمل المؤسسات الحكومية حيث من الصعب الجزم بقدرة كاملة على وجود الحل النهائي المطلوب ولهذا فنحن أمام مرحلة مختلفة مع وجود استقرار وتدفق عالي للأموال والحاجة الى تسهيل صرف الاموال المخصصة من الموازنة العامة لانجاز المهام الخدمية بإنتظار جهود أكبر لحل الخلافات السابقة والمتعلقة بالمناطق المتنازع عليها وقانون النفط والغاز الذي يعد ركيزة مهمة من ركائز تحقيق الإستقرار والمضي في إجراء الإصلاح الشامل في المؤسسات الحكومية ومحاربة الفساد وقد لاحظنا طبيعة الاجراءات العملية التي اتخذتها حكومة الاقليم لتسهيل الاجراءات والتخفيف عنزالمواطنين والمراجعين والمتعاملين مع المؤسسات المالية في الإقليم.
في ظل تداعيات الأزمات العالمية المتعاقبة والحروب وسواها فإن العراق بحاجة الى التنسيق المستمر بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم يشكل عامل دفع باتجاه الحلول الموضوعية التي تنتج حلولا دائمة وتنشر الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني وهناك تجارب تعاون سابقة بين بغداد وأربيل تصلح لتكون عنوانا لمرحلة جديدة من التعاون والتفاهم المستقبلي الذي سيكون في مصلحة الجميع.
