شبكة أنباء العراق
شكلت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، لجنة للتحقيق في المشاريع المتلكئة ببغداد والمحافظات، لتدارس وضع تلك المشاريع وأسباب تلكؤها ورفع رؤية واستراتيجية وتوصية الى مجلس الوزراء لتصحيح مسارها من جديد، وانتقدت اللجنة أداء المحافظين، مخيرة إياهم بين تحمل المسؤولية أو فسح المجال للقادرين على خدمة المواطنين في المحافظات.
وقال عضو اللجنة عباس العطافي في تصريح إن :”لجنة الخدمات عقدت العديد من الاجتماعات مع الدوائر الخدمية، منها الماء والمجاري، لمتابعة الكثير من المشاريع المتلكئة في المحافظات، وهي مسؤولية الجانب التنفيذي”، مبيناً أن “أحد أسباب التلكؤ في الكثير من تلك المشاريع، هو سوء اختيار الشركات المنفذة، وقلة الخبرة لاختيار مواقع إعداد الكشوفات، وطرق التعامل مع المشاريع ونوعيتها”.
وبين أن “لجنة التحقيق التي شكلتها الخدمات النيابية، لمتابعة المشاريع المتلكئة في بغداد والمحافظات، في طور فتح جميع الملفات، وإعداد رؤية كاملة لغرض اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المقصرين”.
وأضاف ، أن “أغلب المشاريع الستراتيجية، وخصوصا مشاريع الماء، متلكئة، وهي تعتبر عصب الحياة، لاسيما في مناطق وسط وجنوب العراق التي مازالت حتى الآن تعتمد على مجمعات الماء الحديدية”، مبينا أنه “في عام 2005 كانت هناك فكرة لدى وزارة الاسكان والاعمار بإعادة بناء تلك المجمعات بالطرق الحديثة، وأحالت العديد منها كمشاريع ستراتيجية ضخمة تغذي المناطق بماء صالح للشرب تصل سعتها ما بين 10 إلى 20 ألف متر مكعب في الساعة، حسب أعداد السكان في مراكز المدن، وكل تلك المشاريع لم تر النور لغاية الآن، حيث تجاوز عمرها 15 سنة من دون إنجاز حقيقي”.
وذكر أنه “من بين مشاريع المياه المتلكئة أو التي أنجزت بخلل واضح: ماء الكوت الكبير، ماء السماوة، الإصلاح في الناصرية، العمارة”، مشيرا إلى أن من بين المشاريع التي تحقق فيها اللجنة “الطرق الحولية” و”التخصصية”، وكذلك “مشاريع بناء المدارس الذي انطلق العام 2012 وشمل مدارس جرى هدمها لإعادة بنائها، ولم تنجز، ومنها 150 مدرسة في الوسط والجنوب”.
ولفت الى أنه “من بين المشاريع المتلكئة والمهملة أيضاً، مشاريع المجاري، حيث أن حجم البنى التحتية في أغلب المحافظات لا يصل إلى 6% من حاجتها”، مشيراً إلى أن “التحقيق وجد أن جميع المحافظات غير مهتمة بإقامة مختبرات فحص المجاري وهو ما أثر سلباً في صحة المواطنين والبيئة في الأحياء التي يقيمون فيها، عقب ترسب مواد خطيرة في شبكات المجاري”.
من جانبها قالت عضو اللجنة ليلى التميمي إن :”المحافظين يجب أن يختاروا بين أن يكونوا إداريين ومخططين قادرين على تحمل المسؤولية، أو ترك المجال لمن يرغب بخدمة مواطني المحافظة”، مشيرةً الى أن “المحافظين أصبحوا للمشكلات وليسوا واضعي حلول”.
وأضافت، أن “تقارير اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتقييم أداء المحافظين لم تصل الى مجلس النواب لغاية الآن”، مؤكدة أن “مشكلات الخدمات والفساد التي تعاني منها المحافظات، لا يمكن أن تكون من خلال لجان نيابية أو حكومية، بل من خلال منظومة صحيحة لذلك للوصول إلى مواطن يخضع للقانون”.
وتابعت، إن “تلك المنظومة يجب أن تستند الى التواصل المباشر مع الأشخاص، إذ أن الفساد يحدث عندما يجلس المقاول صاحب الشركات مع المهندسين وجهاً لوجه، في حين أن مثل هذا النظام غير موجود في كل دول العالم، بل تعتمد على الحوكمة الالكترونية ومواصفات ومعايير تضعها الدائرة المعنية ويتم الاعلان عنها وتقدم كل الشركات عروضها، وهنالك جهاز الكتروني يظهر رسو المشاريع على الشركات وفقاً للمواصفات التي أعلنت قبل ذلك”.
