مجلس الوزراء يعقد جلسة اعتيادية ويتخذ عدة قرارات

شبكة أنباء العراق

عقد مجلس الوزراء ،اليوم الثلاثاء، جلسة اعتيادية برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي، حيث جرى مناقشة جملة من القضايا ومستجدات الأحداث في البلاد، الى جانب تداول الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال.

وأكد الكاظمي خلال الجلسة، على ضرورة أن تكون الأولوية للاستثمار لاسيما في المشاريع الكبيرة لأهميته في الإعمار والتنمية وتوفير فرص العمل وتنشيط جميع القطاعات الحيوية، وستعمل الحكومة على تسهيل كل الإجراءات للمستثمرين، مبيناً أن الحكومة مضت بتعظيم الإيرادات المالية للدولة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما كشف رئيس الوزراء عن وجود مشاكل في قانون الاقتراض الذي أقره مجلس النواب، حيث تخللته بعض الأخطاء وأن الاجتماعات مستمرة مع المجلس لمعالجتها.

كما قدم وزير الصحة حسن التميمي عرضا مفصلا عن مستجدات الوباء في العراق خاصة ما يتعلق باللقاح، مبيناً أن العراق وقع مرفق كوفاكس الذي انضمت اليه 184 دولة، وسيحصل على أول لقاح ينتج لتغطية 8 ملايين شخص أي ما يعادل 20‎‎ بالمئة من السكان ممن يمثلون فئات الاختطار العالي، وتمت التوصية بدخول العراق في التزامات مالية مع شركات أخرى منتجة للقاح بما يضمن تغطية الفئات الأخرى به.

وقدمت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق تقريراً عن موقف مخيمات النازحين المتبقية والمغلقة طوعيا، خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني 2020.

وقالت فائق، ان عدد المخيمات التي أغلقت بلغ 15 مخيما وعادت 5180 عائلة ( 25 ألف نازح) خلال شهر واحد وبشكل طوعي بعد تأمين عودتهم، مشيرة الى ان عدد المخيمات المتبقية 6 فقط وتأوي بحدود 7696 عائلة، في محافظات نينوى وكركوك وديالى والأنبار.

وأضافت، أن العودة الطوعية مستمرة حيث تشهد يوميا عودة ما بين (75-100) عائلة يوميا من المخيمات المتبقية، باستثناء مخيمات إقليم كردستان، لافتة الى ان الأسابيع المقبلة ستشهد غلق مخيمات الكرامة وليلان والوند، كما سيتم الإعلان عن خلو ثلاث محافظات هي كركوك وديالى وصلاح الدين من مخيمات النازحين، بعد تأمين الحياة الكريمة لهم من قبل الحكومات المحلية.

وتابعت، إن شهر كانون الأول المقبل سيشهد إغلاق بقية المخيمات، والإعلان عن خلو محافظتي الأنبار ونينوى من مخيمات النزوح، فيما سيشهد مطلع العام المقبل عودة طوعية وغلق مخيمات النازحين في إقليم كردستان بالتنسيق مع حكومة الإقليم.

وبعد مناقشة مجلس الوزراء ما مدرج ضمن جدول أعماله، أصدر القرارات التالية:

أولا/
– قيام وزارة النقل بتنفيذ الطريق الرابط بين ميناء الفاو الكبير وميناء أم قصر فورا، بالتنسيق بينها والجهات المالكة للأراضي المطلوبة للمشروع دون الحاجة الى نقل إكمال انتظار ملكية الأراضي، وبالتنسيق مع الدائرة العامة للطرق والجسور، وفقا للمادة (20) من قانون الطرق العامة (35/ثانيا لسنة 2002).

– قيام وزارتي المالية والإعمار والإسكان باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية الأراضي التي سيقام عليها المشروع الى وزارة النقل دون بدل، على أن يجري تحديد محرمات الطريق من دائرة الطرق والجسور.

ثانيا/ تكليف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإسراع في حسم مشروع قانون هيئة البحث العلمي مع مجلس الدولة.

ثالثا/ الموافقة على إجراء الدور الثالث للصفوف المنتهية.

رابعا / عدم تعيين أي مرشح لتسنم إحدى الوظائف العليا ( مدير عام صعودا)، في حالة ثبوت ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ( ١٨ لسنة ١٩٩٣) أو في قانون الخدمة المدنية ( ٢٤ لسنة ١٩٦٠) بحكم قضائي بات، حتى وإن شمل بالعفو العام أو الخاص.

خامسا/ شمول أمانة بغداد وهيئة الحشد الشعبي بقراري مجلس الوزراء (١٧ و ٢٢) لسنة ٢٠٢٠، ودور الإيواء وبالكميات الممكن توفيرها من قبل وزارة النفط، بسبب زيادة ثقل هذه الآلية على موازنة شركات وزارة النفط.

سادسا/ إقرار التقرير السنوي الثالث لمجلس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2019، الوارد ربط كتاب البنك المركزي العراقي/ مجلس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ذي العدد: 15 المؤرخ في 22/7/2020، استنادا الى أحكام المادة (7/ رابع عشر) من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، مع الأخذ بعين الاهتمام استمرار مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بأخذ الإجراءات اللازمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتنسيق مع الجهات الرقابية.