شبكة أنباء العراق
نفت وزارة الكهرباء العراقية، أمس الخميس، وجود توجه لإنهاء خدمات منتسبيها من أصحاب العقود والأجور.
وذكرت الوزارة أنه “تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 59، واشارة للتعليمات الصادرة من الوزارة بتحويل 61% من العقود والاجور للعمل في جباية أجور الكهرباء، تبقى رواتب ومخصصات المحولين على نفس قرار رقم 315، اي الراتب نفسه، ولا علاقة لهم بموضوع قرار رقم 341، ولن تتغير رواتبهم ومخصصاتهم”.
وأضافت الكهرباء العراقية، أن من يعمل بجباية اجور الكهرباء ليس بالضرورة ان يعمل بإستحصال الاموال من المواطنين، فهنالك اقسام عدة تتمثل بمبيعات الطاقة، وترحيل المبالغ، ومبرمجين، وانظمة اصناف، وأمناء صندوق، وتثقيب للقوائم، ومحاسبين، مبينة أن كل هذه الاعمال تندرج تحت مسمى العاملين بالجباية.
وأشارت الوزارة إلى أن من سيكون اسمه بقوائم المحولين للجباية سيكون عمله بأقرب قطاع او دائرة توزيع عن محل سكنه، واي خطأ ورد لا يتناسب وقرب محل السكن سيتم تعديله.
وأوضحت أنه لا نية مطلقا للوزارة بتبطيل او انهاء عقد او عمل اي احد لا من العقود ولا من الاجور ولا من قراء المقاييس”، داعية الى “عدم الاستماع لما يروج من غير المصادر الرسمية للوزارة.
وأكدت الكهرباء العراقية، أنه بمجرد ما ان تطلق المبالغ المالية من وزارة المالية لصالح الكهرباء من اموال الجباية المركزية ستقوم الوزارة بدفع مستحقات العقود والاجور مباشرة.
