أعلن أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، الأحد، أن الأخير وقّع الأمير الديواني الخاص بتشكيل فريق تحقيقي بشأن أحداث تشرين.
وقال ملال طلال في تدوينة عبر تويتر، (18 تشرين الأول 2020) إن “رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي وقّع اليوم الأمر الديواني الخاص بتشكيل فريق تقصي الحقائق في أحداث تشرين وما رافقها من سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى”.
وأضاف أن ” (٥) قضاة من رموز القضاء العراقي المشهود لهم بالكفاءة والعدالة، مدعومين بفريق من المحققين، لترسيخ قيم العدالة”.
وأطلق الكاظمي، الأحد، أعمال لجنة التحقيق في أحداث تشرين، مشدداً أن “على المستهترين بأرواح العراقيين أن يتقوا غضبة الحليم”.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان (18 تشرين الاول 2020)، ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي التقى، اليوم، أعضاء لجنة تقصي الحقائق المشكّلة للتحقيق في أحداث تشرين من العام الماضي وما رافقها من سقوط ضحايا”.
وقال الكاظمي إن “تشكيل هذه اللجنة يمثل إعادة لولادة قيم الدولة الساعية الى العدل والإنصاف، والتي تتعامل بمسؤولية مع حقوق شعبها”.
وأضاف مخاطباً أعضاء اللجنة، وعبرهم الى عوائل الشهداء والضحايا بأن “تشكيل هذه اللجنة لا يهدف الى الثأر أو الانتقام بقدر ما يمثل موقفاً مسؤولاً من الدولة أمام دماء شعبها، وإن من تورط بدم العراقيين لابد أن يمثل للعدالة ، ولا كبير أمام القانون”.
وبيّن الكاظمي لأعضاء اللجنة أنه “قد زار صباح اليوم قضاء بلد في محافظة صلاح الدين واطلع على جريمة نكراء، أراد مرتكبوها أن يكونوا فوق القانون، لكن العدالة ستأخذ مجراها، دماء العراقيين مهما اختلفت أطيافهم إنما تحمل فصيلة واحدة وهي العراق”.
وتاب الكاظمي أن على “المستهترين بأرواح العراقيين أن يتقوا غضبة الحليم إذا غضب”.
وأكد أنه “قد تشرّف بحمل أمانة المسؤولية وهي حفظ العراق وسلامته ووحدته، وأن من يتعرّض لسمعة العراق وعلاقاته الدولية عليه أن يراجع نفسه”.
واشار رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة خلال اللقاء الى ان “الثقة بالأجهزة الأمنية قد استعيدت، لتستعيد دورها حسب الاختصاص القانوني، وسنلاحق كل متجاوز على أمن العراق”.
ولفت الى أن “الحكومة طبقت أغلب مفردات منهاجها الوزاري خلال خمسة أشهر فقط، واليوم نطلق لجنة تقصي الحقائق كجزء من هذا المنهاج”.
وبين “اطلقنا الورقة البيضاء الإصلاحية لنوقف هدر مال العراق والتضحية بمستقبله، حتى يكون العراق بلدا تدعمه الصناعة والزراعة”، داعياً “كل عراقية وعراقي الى الوقوف مع الدولة وإسنادها لتستعيد عافيتها”.
وتضم لجنة تقصي الحقائق بحسب البيان “خمسة من القضاة المتقاعدين المدعومين بعدد من المحققين والخبراء”.
من جهتهم عبّر القضاة أعضاء اللجنة بحسب البيان عن “تقديرهم لهذه الخطوة، مؤكدين حرصهم على الوصول الى الحقيقة وفرض سيادة القانون”.
