بقلم: الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
مع اقتراب موعد الانتخابات في العراق، يزداد النقاش الشعبي حول جدوى المشاركة في عملية سياسية فقدت بريقها لدى شريحة واسعة من المواطنين. العزوف الانتخابي لم يعد مجرد حالة فردية أو موقف احتجاجي عابر، بل أصبح ظاهرة اجتماعية تعكس انعدام الثقة بين الناخبين والمنظومة السياسية بأكملها. السبب الرئيس لهذا العزوف هو القناعة المتنامية لدى المواطن بأن الانتخابات، في صورتها الحالية، لا تؤدي إلى التغيير المنشود، بل تعيد تدوير نفس الوجوه والأفكار التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه.
من بين أسباب هذا الإحباط، بروز نماذج سيئة من المرشحين، خصوصًا بعض المرشحات اللاتي يمتلكن تاريخًا سياسيًا أو اجتماعيًا مثقلًا بالسلوكيات المثيرة للجدل أو المواقف المعادية لمصلحة الدولة والشعب. في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون المرأة المرشحة رمزًا للنزاهة والكفاءة، شهدت الساحة السياسية بروز أسماء ارتبطت بفضائح تتعلق بتزوير الشهادات والألقاب العلمية أو الاستفادة من مواقعهن السابقة لخدمة مصالح ضيقة. هذه النماذج لم تكتفِ بالإضرار بسمعة العملية الانتخابية، بل أضرت أيضًا بفرص النساء الكفوءات والصادقات اللواتي يطمحن لخدمة بلدهن.
المفارقة أن بعض هذه الشخصيات، التي كانت ضد العملية السياسية برمتها في مراحل سابقة، عادت إلى الساحة بمسميات جديدة وقوالب أكثر بريقًا، مستفيدة من ضعف الذاكرة الجمعية لدى بعض الناخبين أو من محاولات الأحزاب استغلال الشعبية اللحظية أو النفوذ الاجتماعي لتحقيق مكاسب انتخابية. هذه العودة تطرح سؤالًا كبيرًا بمصلحة من يتم تلميع وإعادة إنتاج هذه الوجوه؟
هنا تقع المسؤولية على عاتق طرفين أساسيين الأحزاب السياسية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. الأحزاب مطالبة بمراجعة قوائم مرشحيها بجدية، وعدم التضحية بالمصداقية من أجل مكاسب انتخابية مؤقتة. أما المفوضية، فهي أمام امتحان تاريخي في تطبيق القانون بحزم واستبعاد كل من يثبت تورطه في التزوير أو الإساءة إلى الدولة، بغض النظر عن انتمائه أو شعبيته. فالتهاون في هذا الأمر لا يهدد نزاهة الانتخابات فحسب، بل يعمّق الهوة بين الناخبين والعملية السياسية.
إعادة الثقة تبدأ من تنظيف القوائم الانتخابية من كل من لوثوا العمل العام، وتقديم وجوه جديدة تملك الكفاءة والنزاهة والرؤية الحقيقية لخدمة الوطن. استمرار سياسة غضّ الطرف عن المرشحين والمرشحات ذوي التاريخ الأسود، هو بمثابة رسالة سلبية للناخب أن صوتك لن يغيّر شيئًا، وأن اللعبة مغلقة على دائرة المصالح.
إن عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات ليس ترفًا، بل رد فعل طبيعي على شعورهم بأن أصواتهم تُختطف قبل أن توضع في الصناديق. إذا لم يتم التعامل مع هذه الظاهرة بجدية، فإن العملية السياسية برمتها ستفقد آخر ما تبقى لها من شرعية شعبية، وتتحول الانتخابات إلى مجرد طقس شكلي يكرس الفشل ويؤجل الانفجار الاجتماعي.
ختاما الوقت الآن ليس للتجميل الإعلامي أو تسويق الوجوه القديمة بأسماء جديدة، بل لإحداث فرز حقيقي بين من خدم العراق ومن أساء إليه، وإرسال رسالة واضحة للناخبين بأن الانتخابات القادمة لن تكون مجرد إعادة تدوير للفشل، بل خطوة نحو التغيير الفعلي.
