بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في بلد يزخر بالطموحات والتحديات مثل العراق، يبرز التعليم الجيد كأداة محورية لتحسين الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، وهو ما تؤكد عليه أجندة الأمم المتحدة في أهداف التنمية المستدامة، وتحديدًا الهدف الرابع منها. فالتعليم لم يعد رفاهية أو خيارًا، بل ضرورة قصوى للنهضة، خاصة في المجتمعات التي عانت من الصراعات والفساد وتراجع الخدمات، كما هو حال العراق في العقود الأخيرة.
إن التعليم الجيد، الذي يقوم على تكافؤ الفرص والمناهج الحديثة والمعلمين المؤهلين والبيئة الدراسية الآمنة، يمثل نقطة الانطلاق الأساسية لتمكين الفرد العراقي من تحسين واقعه. فالشاب المتعلم لديه فرصة أكبر للحصول على عمل كريم، والمواطنة المتعلمة تملك أدوات أفضل للمشاركة في صنع القرار الأسري والمجتمعي، والأجيال الصاعدة إن تلقت تعليماً سليماً، فهي الأكثر قدرة على كسر دوائر الفقر والبطالة والتهميش ولكن السؤال الأهم هل التعليم الجيد يقتصر على المدارس والكليات؟
الإجابة بالتأكيد لا. فالعالم اليوم يشهد ثورة في مفاهيم التعليم وأساليبه، والتعليم غير التقليدي بات يشكل مسارًا مهمًا وموازيًا، بل أحيانًا متفوقًا، في بعض الجوانب. في العراق، يمكن توظيف المنصات الرقمية، والدورات التدريبية عبر الإنترنت، والتعليم المهني والتقني، وحتى المبادرات الثقافية المجتمعية كأدوات تعليم بديلة أو مكملة. فالحِرَف، المهارات التقنية، تعلم اللغات، إدارة المشاريع، والتدريب على ريادة الأعمال كلها مجالات لا تتطلب شهادة جامعية بقدر ما تتطلب نظامًا يوفر المعرفة التطبيقية والدعم المستمر.
وقد أثبتت المبادرات المحلية والمنظمات المدنية في العراق، أن الدورات المجانية أو منخفضة التكاليف في مجالات مثل التصميم الرقمي، البرمجة، الأعمال الصغيرة، وصيانة الأجهزة، ساعدت مئات الشباب والشابات على دخول سوق العمل دون انتظار تعيين حكومي أو شهادة جامعية. كذلك، فإن محو الأمية وتعليم الكبار، رغم أنها مشاريع غالبًا ما تُهمل، تُعد من أكثر الأدوات فعالية لتحسين نوعية حياة الفئات الفقيرة والمهمشة.
التعليم الجيد ليس مجرد مقاعد وصفوف، بل هو منظومة متكاملة تشمل الدولة والمجتمع والأسرة والقطاع الخاص. وعلى الحكومة العراقية أن تستثمر في بنية تحتية تعليمية حديثة، وتوفر بيئة محفّزة للمعلمين والطلاب، وتشجع المبادرات الشبابية والتعليمية المستقلة. كما يجب أن يكون هناك دعم جاد للتعليم المهني والتقني وتكامل بين مخرجات التعليم وسوق العمل.
ختاما إن مستقبل العراق لن يُبنى فقط بالموارد الطبيعية، بل بالعقول المؤهلة، والكوادر المتعلمة، والأفكار الجديدة. فالتعليم الجيد هو المفتاح الحقيقي لباب العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والاستقرار الوطني. وعلى كل عراقي أن يدرك أن اكتساب المعرفة بأي شكل كان، هو استثمار في الذات وفي الوطن.
