بقلم: كمال فتاح حيدر ..
شاءت الأقدار ان يقع الاختيار على رجل من البصرة. من العاملين في الموانئ، ليستلم حقيبة وزارة النقل لمدة وجيزة، اقتصرت بنحو 720 يوماً فقط. ربما اختاروه لمرحلة تكنوقراطية مؤقتة، لكنها كانت عابرة لتقاسمات المحاصصة، وذلك بعد اطلاعهم على مواهبه ومؤهلاته وجرأته وخدمته المهنية والإدارية الطويلة. .
كان مديرا للمتابعة العلمية. ومديرا لقسم التفتيش البحري، ومديرا لميناء خور الزبير، ومديرا للسيطرة البحرية، ومعاونا للمدير العام، وله مؤلفات ودراسات ومقالات كثيرة وموثقة ومنشورة. لكنه كان مختلفا عن الوزراء الذين سبقوه والذين جاءوا من بعده. فقد اختار لنفسه مساراً داعماً للموظفين في عموم تشكيلات الوزارة. فتبنى مشروع إسكانهم ومساعدتهم في امتلاك مساحات صغيرة من الأرض في هذا البلد الذي تزيد مساحته على 400 ألف كيلومتراً مربعاً. فاكتمل مشروعه بتخصيص 22 الف قطعة لموظفي النقل البحري والنقل البري والسكك والموانئ. وتصاعدت في زمنه مؤشرات الموارد المالية، فارتفعت معها المخصصات والحوافز والأرباح حتى كسرت السقف الأعلى. .
لكن الطامة الكبرى انه تلقى سلسلة من الهجمات من الوسط الذي يعيش فيه. من أناس يعرفونه ويعرفهم. معظمهم من المحالين إلى التقاعد، لكنهم يشتركون ببعض القواسم المشتركة:
- جميعهم من البصرة.
- معظمهم كانوا من العاملين في القسم القانوني بالموانئ. أو لهم علاقة بالشؤون التشريعية المرتبطة بالسفن والشركات البحرية.
- معظمهم من الذين عملوا مع الوزير وكانوا على علاقة مباشرة به قبل استيزاره. .
أكاد اذكرهم بالأسماء والعناوين. لكنني اخترت التغاضي عنهم الآن، وهناك مثل هندي يقول: (نفر ما في مخ خل يولي). أي: دع الخلق للخالق. .
اللافت للنظر انهم لم يتهجموا على اي وزير للمدة من 2003 إلى 2016، ولم يتهجموا على اي وزير للمدة من 2018 إلى 2025. ولا يمتلكون الشجاعة على انتقاد الموانئ بوضعها الحالي، ولا انتقاد وزارة النقل بوضعها المربك، لكنهم وعلى الرغم من مغادرة زميلهم وزير النقل الاسبق منذ سبع سنوات تقريبا، وعلى الرغم من تعاقب ثلاث وزراء بعده. ظلت هجماتهم موجهة ضده. وتوحدت جهودهم في الانتقام من ابن مدينتهم الذي كان ودودا جداً ومتعاطفاً معهم. .
كلمة اخيرة: بعض النهايات مرة كالعلقم. لكنها تجعلنا نعيد النظر في تقييم الذين كنا نظنهم من الأخيار والأجاويد. .
