بقلم: كمال فتاح حيدر ..
أكمل السيناتوران الأمريكيان: (مارك كيلي، و تود يونج) مسودة القانون البحري الجديد، ويقال أنهما استعانا بجهود كل من النائبين: (ترينت كيلي، و جون جاراميندي). .
يستند التشريع الجديد إلى مقترحات تعود الى العام الماضي لتحقيق الاهداف التالية:
- تنشيط البحرية التجارية الأمريكية. .
- دعم نشاطات أحواض بناء السفن المحلية. .
- جعل السفن التي تحمل العلم الأمريكي قادرة على المنافسة مرة أخرى في التجارة العالمية. .
ومع ذلك يمكننا القول ان التشريعات الجديدة لعام 2025 سارت في محورين متوازيين: - المحور الأول: الأمن البحري وخطوط الشحن التنافسية. .
- المحور الثاني: تعزيز بناء السفن والاستثمار في أحواضها. .
بات من الواضح ان هذه التشريعات توسعت في الحد من هيمنة الصين على صناعة السفن والخدمات اللوجستية العالمية. فكان من الطبيعي ان تشتمل التشريعات على عقوبات ورسوم إضافية موجهة ضد السفن التي ترفع العلم الصيني، بل أيضا ضد السفن المملوكة لشركات متعاونة مع شركة بناء السفن الصينية الحكومية (CSSC). .
وبالتالي فأن السفن التي يجري بناؤها أو تسفينها أو صيانتها في الأحواض الصينية سوف تبقى خاضعة لرسوم جمركية ظالمة قد تصل إلى 200%، وقد سجلت الرسوم ارتفاعاً متصاعدا بدءا بنسبة 70% على السفن المبنية في الأحواض غير الأمريكية، وبشروط جديدة صارمة. وسوف يُمنع انضمام السفن المبنية خارج امريكا إلى الأسطول التجاري الامريكي ابتداءً من السنة المالية 2030، وهو تمديد لمدة عام واحد عن الموعد النهائي المُقرر في العام الماضي. .
في غضون ذلك، يخضع قانون الضرائب لإصلاحات جذرية. سيستفيد بناة السفن من خصم ضريبي استثماري بنسبة 33%، مع حوافز إضافية لاستخدام شركات التأمين وهيئات التصنيف الأمريكية. وفي القانون الجديد إعفاءات ضريبية على أرباح رأس المال للاستثمارات الصناعية البحرية في مناطق محددة. .
وتشمل التحديثات الأخرى إنشاء المكتب الوطني الذي سوف يحمل أسم: (Ship America)، وتفعيل برامج لتعزيز البضائع المنقولة على السفن التي تحمل العلم الأمريكي، وفرض القيود الصارمة على رسوم الشحن للخصوم الأجانب، وتفعيل برامج القوى العاملة التي تدعم البحارة الأمريكيين وعمال أحواض بناء السفن. .
وهذا يعني ان التشريعات الجديد تسعى لتوسيع أسطول السفن التي تحمل العلم الأمريكي إلى أكثر من 250 سفينة عابرة للمحيطات، وتعزيز جاهزية النقل البحري، وإعادة تصنيع القطاع البحري الأمريكي. وتحسين مكانة القطاع البحري الأمريكي، لا سيما في كيفية استغلاله للعقوبات التجارية، والإصلاح الضريبي، والقدرة الشرائية الفيدرالية. .
تجدر الإشارة ان التشريعات الجديدة معروضة الآن على الكونغرس للمصادقة عليها. ولا نستطيع التكهن منذ الآن بجدواها وفاعليتها وآثارها المستقبلية. .
