شبكة انباء العراق ..
أصدرت دائرة الإصلاح العراقية توضيحًا بشأن مقاطع الفيديو التي جرى تداولها خلال اليومين الماضيين، مؤكدة أن تلك المقاطع تعود إلى أحداث قديمة تم رصدها سابقًا عبر كاميرات المراقبة داخل القاعات السجنية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق النزلاء المتورطين في تلك الاعتداءات في حينها، كما تم تحريك شكاوى جزائية ضدهم لدى المحاكم المختصة، إضافةً إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق العناصر التي ساهمت في إدخال هذه المواد إلى السجن.
وأوضحت الدائرة أن بعض الفيديوهات تعود لسنوات سابقة، وأن بعض من يظهرون فيها قد شملهم قانون العفو العام، وهم الآن مفرج عنهم.
وأكدت الدائرة أن توقيت نشر هذه المقاطع يأتي عقب إلقاء القبض، قبل شهر، على عصابة كانت تحاول إدخال المخدرات إلى سجن التاجي، في عملية نوعية تؤكد نجاح التعاون بين إدارة السجن، والقضاء، والجهات الأمنية.
وأشارت الدائرة إلى أن أغلب المدانين في سجن التاجي هم من كبار تجار المخدرات، ويُرجّح أن نشر هذه المقاطع يهدف إلى إثارة الرأي العام، وتشويه صورة الجهود الإصلاحية، ومحاولة التشويش على الإجراءات الأمنية المشددة التي تم اعتمادها مؤخرًا لمنع إدخال الممنوعات.
وشددت وزارة العدل على التزامها الكامل بتطبيق القانون داخل جميع السجون العراقية، ومنع أي تجاوزات، واتخاذ إجراءات صارمة بحق من يتجاوز القانون، مؤكدة أن ما تحقق مؤخرًا من إنجازات في إدارة المؤسسات الإصلاحية يمثل خطوة غير مسبوقة في تاريخ العمل الإصلاحي في البلاد، ويمضي ضمن خطة وطنية شاملة لضمان بيئة آمنة وإنسانية داخل مراكز الاحتجاز.
أحمد لعيبي
المتحدث الرسمي
