خطط “إيقاف استيراد السيارات” تتسارع في العراق.. “تعطش” للضوابط و3 ملايين سيارة قد “تختفي”

شبكة انباء العراق ..

بدأت تحركات الجهات المعنية لايقاف استيراد السيارات في العراق تتصاعد بشكل متسارع، وسط ترقب شعبي واسع للتعليمات التي قد تصدر من اللجنة المعنية لتنظيم وتقليص اعداد المركبات واستيرادها الى العراق.

وتتم عملية استيراد السيارات الى العراق بشكل “غير مقيّد” حيث لا توجد قوانين او اجازات لضبط عملية الاستيراد، فمهما كانت الاعداد التي يتم استيرادها، تخضع لضوابط المواصفات ودفع الرسوم الجمركية والضرائب وتدخل الى العراق، الذي يدخل اليه حوالي 200 الف سيارة سنويًا.

لكن منذ مطلع العام الحالي، تجري تحركات بناء على مقترح من وزارة التجارة لتنظيم وتقليص عملية استيراد السيارات، وهي خطوة سبق ان وصفها وزير الاعمار بأن “إيقاف استيراد السيارات مكلفة انتخابيًا”، أي لا يجرؤ عليها احد بسبب الهجمة العكسية التي قد تشهدها من المنتفعين وشركات استيراد وبيع السيارات.

وقبل يومين قالت الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن التابعة لوزارة التجارة، وخلال اجتماع عقدته بحضور ممثلي مديرية المرور العامة ووزارتي البيئة والتخطيط ودائرة الطرق والجسور لمناقشة وضع دراسة لتقليص استيراد السيارات، انه تم التوصل الى مجموعة من الحلول المناسبة التي تمت دراستها وفق الاليات والمعايير الخاصة باستيراد السيارات.

وأكدت أن تنظيم عملية استيراد السيارات سيكون له أثر كبير من ناحية تقليل أعداد المركبات الواردة إلى البلاد مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للطرق والجسور، فضلاً عن الإسهام بمعالجة الاختناقات المرورية.