بقلم: كمال فتاح حيدر ..
أذهلتني تشكيلة منتخبنا الدبلوماسي، الذين أعلنت اسمائهم بقائمة منشورة على مواقع التواصل (غير رسمية حتى الآن) تضمنت 38 مرشحا ينتمون كلهم إلى 15 كتلة سياسية (تقريبا) لتمثيل العراق في العواصم الكبرى، بمعنى ان ترشيحهم جاء استنادا إلى الولاءات الحزبية، وجاء استناداً إلى الانتماءات الطائفية، وبالتالي فان المنتخب الدبلوماسي الجديد سوف يجرد وزارة الخارجية من مهنيتها الدبلوماسية، ويحولها إلى ثكنة حزبية تابعة لفيالق المحاصصات الضيقة، التي لا تصب في مصلحة البلد، وانما في مصلحة الاحزاب التي اختارتهم للعمل في السلك الدبلوماسي، ومن دون اكتراث للخبرة والمهارة والكفاءة والمهنية، ناهيك عن استبعاد الخبراء الوطنيين الذين افنوا أعمارهم في المحافل الدولية. .
نلاحظ ان هذه التشكيلة تفتقر إلى الحد الادنى من الإنصاف، وتغيب فيها الاستحقاقات الوظيفية. وسوف تُعرض الأسماء للتصويت والمصادقة في ضبابية مقصودة. يغلب عليها الكتمان والتعتيم، وتلعب فيها المزاجية الدور الأكبر، ولا ندري كيف وقع الاختيار على هؤلاء ؟. وكيف رضخت وزارة الخارجية لرغبات الكتل السياسية ؟. .
المثير للدهشة ان الدبلوماسية العراقية شهدت نجاحات منقطعة النظير منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وكانت الدولة تختار سفراءها بمواصفات دقيقة تعتمد على المؤهلات الثقافية، والمعرفة الشاملة بالعلوم الدبلوماسية والسياسية، والإحاطة التامة بالقانون الدولي، وتعتمد أيضا على الذكاء والفطنة والنضج ورجاحة العقل، واللياقة والمظهر الحسن، وفصاحة اللسان وحسن البيان، واللغات، وتعتمد على الأمانة، وما إلى ذلك من الصفات التي يعود أثرها الطيب على الدولة وقيادتها. ثم ان قانون وزارة الخارجية يسمح بالتعيين السياسي من خارج الوزارة بنسبة 25% فقط. في حين يقتصر الاختيار بنسبة 75 % من داخل الوزارة اعتمادا على معايير الاستحقاق والمؤهلات، ومعايير اخرى ليس من بينها الانتماء السياسي. .
أما إذا اقتصر الاختيار (حسب المرام وحسب المزاج) اعتمادا على نظرية: الاقربون أولى المعروف، وخالتي وبنت خالتي، فهذا يعني ان الدولة برمتها وقعت في فخ الولاءات، ولن تقوم لها قائمة بعد الآن. وسوف تكون علاقة السفير بحزبه اقوى بكثير من علاقته بوزارة الخارجية. .
كلمة في غاية الأهمية: هل خضع المرشحون للفحص والاختيار، وهل خضعوا للمقابلة الشخصية قبل طرح أسماءهم للتصويت والمصادقة ؟. . .
