بقلم: الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها قطاع التعليم في العراق، أصبح إضراب المعلمين والكوادر التربوية حديث الأوساط الإعلامية والمجتمعية، إذ يمثل هذا التحرك الاحتجاجي صوتاً عالياً للمطالبة بتغيير جذري في السياسات التعليمية. في هذه المقالة نناقش أسباب الإضراب، وإيجابياته وسلبياته، ومدى تأثيره على مستقبل العملية التعليمية في البلاد.
يعاني نظام التعليم العراقي من مشكلات متراكمة أبرزها انخفاض الرواتب، ونقص الموارد الأساسية، وتدهور البنية التحتية، فضلاً عن الضغوط النفسية والمادية التي يتعرض لها المعلمون يومياً. وقد أدت هذه الظروف إلى تراكم الغضب والاستياء بين الكوادر التربوية، مما دفعهم لاتخاذ خطوة الاحتجاج من خلال الإضراب، سعيًا للضغط على الجهات المسؤولة للمطالبة بإصلاحات جذرية تخدم مصلحة العملية التعليمية.
من ناحية إيجابية، يعكس الإضراب وحدة الصف بين المعلمين، إذ يجمعهم هدف مشترك يتمثل في تحسين ظروف العمل وخلق بيئة تعليمية أفضل تضمن تقديم تعليم راقي للطلاب. يُعد الإضراب بمثابة جرس إنذار للجهات المختصة التي طالما تجاهلت مطالب المعلمين، مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى فتح قنوات حوار جادة لإيجاد حلول تتماشى مع تطلعات الكوادر التربوية. إضافة إلى ذلك، يعمل هذا التحرك على جذب اهتمام الرأي العام والإعلام، مما يساهم في تسليط الضوء على معاناة قطاع حيوي لا غنى عنه في بناء مستقبل الأمة.
وعلى الجانب السلبي، يحمل الإضراب تبعات كبيرة على العملية التعليمية والمجتمع ككل. فتوقف الدروس وتأجيل الامتحانات وتوقف الأنشطة التعليمية يؤدي إلى خسارة وقت ثمين في مسيرة الطلاب التعليمية، وقد يتسبب ذلك في تراجع المستوى التعليمي وزيادة الفجوة التعليمية بين مختلف الفئات. كما أن استمرار الإضراب لفترات طويلة يزيد من العبء على أولياء الأمور الذين يعانون من اضطراب جداول العمل وانقطاع رعاية الأطفال خلال ساعات الدراسة، مما يؤثر سلباً على استقرار الحياة الأسرية.
ومن الجدير بالذكر أن مصير هذا الإضراب يعتمد بشكل رئيسي على تجاوب الجهات الحكومية والمسؤولين مع المطالب المرفوعة من قبل المعلمين. فإذا ما تم التوصل إلى تفاهم حقيقي وإيجاد حلول عملية تُعالج أسباب الإضراب، فإن هذا التحرك الاحتجاجي قد يتحول إلى خطوة أولى نحو إصلاح شامل في قطاع التعليم. وعلى النقيض من ذلك، فإن تجاهل المطالب قد يدفع المعلمين إلى زيادة وتيرة الإضراب، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة التعليمية وتأثيرها السلبي على مستقبل الأجيال القادمة.
في الختام، يُعد إضراب المعلمين والكوادر التربوية تعبيراً عن معاناة قطاع أساسي في بناء الأمة، فهو يحمل بين طياته آمالاً في الإصلاح وتحقيق تغيير إيجابي. ومع ذلك، لا يمكن إغفال السلبيات المترتبة عليه، مما يستدعي ضرورة إيجاد توازن بين حق المعلمين في التعبير عن مطالبهم وبين الحفاظ على استمرارية العملية التعليمية التي تعتبر ركيزة أساسية لتقدم المجتمع
