بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في السنوات الأخيرة، برزت في العراق ظاهرة اجتماعية مثيرة للجدل، تتعلق بمجموعات من النساء، يُطلق عليهن في الأوساط الشعبية مصطلح الفانشيستات، وهنَّ غالبًا ناشطات على وسائل التواصل الاجتماعي يظهرن بمظهر الفاعلات الخيريات، ويدعين العمل الإنساني من خلال توزيع المساعدات على العوائل الفقيرة. إلا أن هذه الظاهرة، رغم أنها قد تبدو نبيلة في ظاهرها، تحمل في طياتها الكثير من الشبهات والمخاوف بشأن النوايا الحقيقية وراءها، وطرق تمويلها، ومدى شفافيتها.
يستخدم مصطلح الفانشيستات للإشارة إلى مجموعة من النساء اللواتي يقدمن أنفسهن كناشطات اجتماعيات عبر منصات التواصل، ويركزن على استعراض حياتهن الشخصية ومظاهر الرفاهية، ثم يقمن بحملات خيرية تتضمن توزيع المساعدات على العوائل المحتاجة. اللافت في الأمر أن معظم هذه المساعدات تُوثق عبر بث مباشر أو تصوير فيديوهات تُنشر على نطاق واسع، مما يثير الشكوك حول الدوافع الحقيقية وراء هذه الأنشطة.
العديد من هذه الناشطات يجذبن اهتمام الجمهور من خلال الظهور بأسلوب لافت ومثير للجدل، سواء من حيث المظهر أو طريقة الخطاب، مما جعل البعض يشكك في كون الهدف الأساسي هو تحقيق الشهرة وزيادة عدد المتابعين أكثر من كونه عملًا إنسانيًا خالصًا.
تثار العديد من التساؤلات حول كيفية حصول هؤلاء النساء على الأموال التي يوزعنها، خاصة وأن بعضهن لا يملكن مصادر دخل واضحة. هناك شبهات تدور حول احتمال تلقي تمويل من جهات مجهولة لأغراض غير واضحة، أو استغلال هذه الأنشطة كواجهة لغسيل الأموال أو الدعاية لأشخاص وجهات معينة.
في بعض الحالات، تظهر مؤشرات على أن جزءًا من هذه المساعدات قد يكون ممولًا من قبل شخصيات متنفذة أو رجال أعمال يسعون إلى تحسين صورتهم الاجتماعية، أو حتى جهات ذات أجندات خفية تحاول كسب نفوذ في الأوساط الفقيرة من خلال هذه الحملات.
من أبرز الانتقادات التي تواجه هذه الظاهرة هي الطريقة التي يتم بها استغلال الفقراء والمحتاجين كأداة لزيادة شهرة الفانشيستات. يتم تصوير العوائل الفقيرة أثناء تلقي المساعدات، وغالبًا بطريقة تنتهك خصوصيتهم وكرامتهم، حيث يُجبر البعض على الظهور أمام الكاميرا وشكر المتبرعات علنًا.
هذا الأسلوب يُنظر إليه باعتباره نوعًا من “الاستعراض الخيري”، الذي يعتمد على إذلال المحتاجين بدلًا من مساعدتهم بكرامة. كما أن بعض الحالات كشفت عن استغلال الأطفال والنساء تحديدًا في هذه الفيديوهات، مما يزيد من الجدل حول أخلاقية هذا النوع من النشاطات.
بعيدًا عن الجانب الإنساني، يعتقد البعض أن هناك أجندات خفية وراء هذه الحملات، حيث يُستغل العمل الخيري كغطاء لأغراض أخرى، مثل بناء قاعدة جماهيرية استعدادًا لنشاط سياسي مستقبلي، أو استخدامه كوسيلة لجمع التبرعات التي لا يُعرف أين تذهب في النهاية.
كما أن بعض التقارير أشارت إلى أن بعض الفانشيستات يتعاونَّ مع شبكات مشبوهة، وقد يكنَّ واجهات لمجموعات تعمل في مجالات غير قانونية، مما يزيد من تعقيد المشهد.
لمواجهة هذه الظاهرة، يجب على الجهات المختصة التدخل لضبط عمليات توزيع المساعدات الخيرية، من خلال:
تنظيم العمل الخيري: يجب أن تكون هناك ضوابط قانونية تلزم أي شخص أو جهة تريد توزيع المساعدات بالحصول على موافقات رسمية، والتأكد من مصادر التمويل وشفافية الإنفاق.
حماية كرامة المحتاجين: منع تصوير العوائل المستفيدة من المساعدات إلا بإذنهم، وإصدار تشريعات تمنع استغلال الفقراء لأغراض دعائية أو شخصية.
مكافحة غسيل الأموال: يجب التحقيق في مصادر الأموال التي تُستخدم في هذه الحملات، والتأكد من أنها لا تأتي من جهات غير قانونية.
التوعية المجتمعية: على المجتمع أن يكون أكثر وعيًا بمخاطر هذه الظاهرة، وعدم التفاعل العاطفي معها دون التحقق من مصداقيتها.
ختاما رغم أن العمل الخيري أمرٌ محمودٌ وضروري، فإن استغلاله لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية، أو كواجهة لأنشطة غير مشروعة، يمثل خطرًا على المجتمع. ظاهرة “الفانشيستات” والمشبوهات في توزيع المساعدات تحتاج إلى وقفة جادة، ليس فقط من الجهات الرسمية، بل أيضًا من المجتمع نفسه، لحماية الفقراء من الاستغلال، وضمان أن يكون العمل الإنساني قائمًا على النزاهة والشفافية، وليس مجرد وسيلة للشهرة أو لأغراض أخرى في الخفاء.
