بقلم: كمال فتاح حيدر ..
رفعت النقابات الأمريكية دعاوى قضائية ضد وزارة الخزانة ورئيسها سكوت بيسنت، وطالبت بمنع (إيلون ماسك) من الوصول إلى نظام الدفع الفيدرالي، ومنعه من الكشف غير القانوني عن المعلومات الشخصية والمالية لملايين الأشخاص. ثم تحول الأمر الى تراشقات بين فريق (إيلون ماسك)، الأوسع نفوذا، وبين النقابات. وتعقدت الأمور أكثر فأكثر عندما قرر ترامب طرد خبراء وزارة الخزانة بسبب مواقفهم الرافضة لوصول فريق (ماسك) إلى نظام الدفع. علما ان العاملين في وزارة الخزانة لم يكونوا على علم بتكليف فريق للكشف على اسرار أموال الحكومة الفيدرالية، والتي تتحكم سنويا بصرف أكثر من 5 تريليون دولار، وتتضمن معلومات حساسة مرتبطة بالمبالغ المستردة من الضرائب، ومزايا المحاربين القدامى، ورواتب العمال ومدفوعات الضمان الاجتماعي. في حين يقيد القانون الفيدرالي بشدة الاطلاع على تفاصيلها. .
ومع ذلك حصل (ماسك) وعصابته على حق الوصول إلى تلك السجلات، ونجحوا بانتهاك قانون الخصوصية وقانون الإيرادات الداخلية، والقوانين التي تقيد الوصول إلى معلومات دافعي الضرائب وغيرها من المعلومات الشخصية. .
اللافت للنظر ان حلفاء (ماسك) في هذه الصولة معظمهم كانوا يعملون في وزارة الخزانة، واجتازوا فحوصات الخلفية الحكومية وحصلوا على التصاريح الأمنية اللازمة. وذكرت التقارير: إن حجم التطفل على خصوصية الأفراد كان هائلاً وغير مسبوق. .
ومما زاد الأمر تعقيدا ان وزير الدفاع قرر هو الآخر منح خبراء وزارته صلاحيات الوصول الكامل والمستمر إلى هذه المعلومات ولفترات زمنية غير محددة. وهذا يعني أن المتقاعدين ودافعي الضرائب والموظفين الفيدراليين والشركات الكبرى والأفراد الآخرين لم يعد لديهم أي ضمان بأن معلوماتهم ستتلقى الحماية التي يوفرها القانون الفيدرالي. .
