بقلم : عامر جاسم العيداني ..
تشهد الساحة السياسية في العراق ظاهرة تتسم بتدخل بعض مسؤولي الأحزاب في أعمال الحكومات المحلية وحتى على المستوى الوطني ، حيث يظهرون بمقام رئيس الوزراء أو الوزراء متجاوزين الحدود الوظيفية والصلاحيات الرسمية ، وهذه الظاهرة ليست مجرد انتهاك للدستور والقوانين بل تعكس أزمة عميقة في بنية النظام السياسي والثقافة الديمقراطية.
ان النظام الديمقراطي السليم يعتمد على الفصل بين السلطات، حيث يُفترض أن تعمل الحكومة بإدارة مستقلة عن الأحزاب التي تُعد أداة لتنظيم التوجهات السياسية والشعبية ، لكن في العراق تتداخل الأدوار بين الحزب والمسؤول الحكومي مما يؤدي إلى تسييس الإدارة العامة وتعطيل المشاريع الاقتصادية والخدمية.
ولوحظ ان بعض قادة الاحزاب يقومون بزيارة دول ولقاء روؤسائها والتحدث اليهم عن الاوضاع في العراق والمنطقة وتطوير العلاقة معهم ، بالاضافة الى لقاء السفراء المعتمدين خصوصا الدول الكبرى المؤثرة في سياسة العراق والمنطقة ، وهذه اللقاءات لم تكن خافية بل يتداولها الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب وبدون رادع من سلطات الدولة ، وهذا يعتبر تجاوزا على وظيفة الرئاسات الثلاث وبالخصوص وزارة الخارجية المسؤولة عن سياسة البلد الخارجية وتمثل خرقا دستوريا .
ان الأسباب وراء التدخل هو ضعف المؤسسات الحكومية وعدم وجود مؤسسات قوية قادرة على التصدي لتدخل الأحزاب أو حماية قراراتها ، بالاضافة الى ضعف دور مجلس النواب والهيئات الرقابية في مواجهة التدخلات الحزبية.
ومن الاسباب التي تعاني منها المؤسسات الحكومية هي ثقافة الولاء الحزبي وسيطرته على مبدأ الولاء للوطن والمؤسسات العامة بسبب النظام المبني على توزيع المناصب وفق المحاصصة الحزبية الذي يغذي هذه التدخلات .
ان التداعيات التي تتركها هذه التدخلات في الشأن الحكومي المحلي ، هو تعطل المشاريع وتأخير اتخاذ القرارات الحيوية نتيجة تضارب المصالح بين القوى الممثلة في مجالس المحافظات والحكومات المحلية مما يؤدي الى الشلل الإداري وعدم القدرة على اتخاذ القرارات .
ان التدخلات الحزبية تولد فقدان الثقة بالحكومة وشعور المواطنين بأن القرارات لا تخدم المصلحة العامة بل تُدار لمصلحة الأحزاب وأيضا تؤدي الى هجرة الكفاءات وابتعاد الخبرات الوطنية عن المناصب الحكومية نتيجة للتهميش أو الفساد الإداري.
الحل والمخرج من هذه الحالة يبدأ بتعزيز سيادة القانون من خلال تطبيق قوانين تمنع التدخل الحزبي في العمل الحكومي ومعاقبة المخالفين ، وإصلاح النظام الانتخابي بالانتقال إلى نظام يحد من المحاصصة الحزبية ويشجع على اختيار الكفاءات .
ويتبع ذلك تعزيز دور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في مراقبة الأداء الحكومي وكشف التدخلات الحزبية ونشر الوعي حول أهمية الفصل بين العمل السياسي والإداري وترسيخ مفهوم الولاء للمؤسسات.
إن استمرار هذه الظاهرة يشكل تهديدًا للاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق ومن الضروري أن يتكاتف المواطنون والمؤسسات لإنهاء هذا التدخل وضمان بناء دولة مؤسسات لا دولة أحزاب ، وان يقوموا بالضغط على المؤسسات الحكومية ومجلس النواب بإيقاف هذه التدخلات من خلال سن قوانين تمنع ذلك .
