سوريا الشرع .. شروع بشرق اوسط جديد ؟

بقلم : حسين الذكر ..

بتنصيب احمد الشرع رئيسا لسوريا يعد إشارة بانتهاء ثلاث معارك طويلة خيمت وفرضت على الشرق الأوسط ( جنوب لبنان ) و( غزة ) و( سوريا ) بتراتبية لا يمكن لمتفحص في القراءة والتحليل قبول نتائجها بمعزل عن اتفاقات إقليمية ودولية مسبقة هذا أولا .. اما النقطة الثانية : ( واهم من يعتقد بشرق أوسط بلا حروب وفتن ومؤامرات وشبح تغيير دائم .. فهذه صفات لصيقة بالعرب عامة والشرق – الميت – منه خاصة .. ولو اطلعنا على التاريخ القديم والحديث سنجد ان السلام والامن والاستقرار الاوسطي مجرد وهم ومحض افتراء .

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 1945 طالب المنتصرون من المانيا ارسال وفد يمثل القيادة العسكرية لتوقيع وثيقة الاستسلام .. وقد وصل المرشال كايتل رئيس اركان القوات المسلحة الألمانية وهو قائد مقرب جدا من هتلر وامين اسراره وقد اعدم لاحقا وكان يعرف نهايته المحتومة مسبقا .. اللافت للنظر بعد توقيعه وثيقة الاستسلام التفت الى المنتصرين ووسائل الاعلام الحاضرة بمنتهى الشجاعة والوعي وبمسؤولية قل نظيرها ، قائلا : ( بعد توقيعنا وثيقة الاستسلام فاننا نحمل القوى المنتصرة مسؤولية الحفاظ على أرواح وكرامة الشعب الألماني ووقف الانتهاكات بحقه بكل مكان وتقديم المساعدات العاجلة لهم ) .

احمد الشرع رئيس لسوريا الجديدة : واقع حال لم يات من فراغ بل بتمهيد دولي اقليمي عالي المستوى مثله حراك دبلوماسي ذهابا وإيابا لدمشق مع تاييد شعبي – وان كان تحت اسنت الحراب – لكنه موجود جراء الظروف الصعبة التي كان يعيشها الشعب السوري قبل التغيير ..
تنصيب الشرع رئيسا أصبح قضية تخص الشعب السوري والمجتمع الدولي الذي يمتلك الأمير تميم بن حمد رئيس دولة قطر تمثيلا كبيرا فيه وقد وصل دمشق معبرا عن هذا المعنى وكذا زار الشرع الرياض برسالة دولية مفهومة للاخرين بضرورة التعاطي إيجابيا لغرض تثبيت الحكم وفرض سلطته بما يمكنه من تطبيق القانون والبدا بمرحلة اعادة بناء سوريا وفقا لدورها القادم .
ماذا يعني تنصيب الشرع رئيسا لسوريا ؟
ببساطة انه السلطة العليا الممثلة للدولة امام العالم والأمم المتحدة ومجلس الامن وعليه تقع الان مسؤولية تامين حماية الشعب السوري كله .. واذا ما حدثت انتهاكات وجرائم قبل التنصيب ومررت بعنوان حوادث فردية لم يتم تبنيها من قبل السلطة الجديدة واذرعها بشكل رسمي .. الا ان الواقع الجديدة والرئيس الجديد سيصبح متحملا لكامل المسؤولية عما يحدث بكل سوريا وما يتطلبه من فرض للقانون واحلال السلم والأمان وإصلاح ما يمكن إصلاحه وتهيئت مستلزمات كتابة الدستور وعقد المؤتمرات الوطنية والدولية والمضي لما يراه ممثلوا الشعب الذي هو بالتأكيد رأي سوف لن يخالف رؤية القوى العالمية والاقليمية .