المالية النيابية: 50% من واردات المنافذ الحدودية خارج جيب الحكومة العراقية
اكد عضو اللجنة المالية النيابية احمد مظهر الجبوري اليوم الجمعة ان واردات المنافذ الحدودية دون المستوى المطلوب ولم تعضد موازنة الدولة حتى الآن، مشيراً إلى ان الحكومة لم تفرض سيطرتها الكاملة على المنافذ الحدودية.
وقال الجبوري ان الحكومة العراقية فرضت سيطرتها على المنافذ الحدودية بنسبة 50% ولازالت هناك “اجندات” لديها بعض السيطرة على المنافذ، لافتا الى ان واردات المنافذ لم تعضد خزينة الدولة بشكل ملموس ولازالت دون المستوى المطلوب.
واضاف الجبوري ان اغلاق المنافذ بسبب ازمة كورونا تسبب بانخفاض او انعدام الواردات المالية خلال الأشهر الاربعة الماضية
وعن اوضاع المنافذ الحدودية في ديالى حيث شنت الحكومة العراقية حملة مؤخراً لفرض السيطرة، قال الجبوري إن تلك المنافذ أكثر انفلاتا من المحافظات الاخرى وبشهادة الاجهزة الامنية. وان السيطرة الحكومية عليها تتراوح من 40 – 50%.
ودفعت ازمة كورونا وتهاوي أسعار النفط العالمية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإعلان خطة للسيطرة على المنافذ الحدودية من قبل قوات اتحادية خاصة وتحريرها من سيطرة جماعات وأحزاب تهيمن عليها منذ سنوات.
وبحسب الاحصائيات المالية أن 70-80% من واردات المنافذ الحدودية تحت سيطرة الاحزاب والجماعات المرتبطة لها.
ويمتلك العراق 9 منافذ حدودية برية مع دول الجوار (باستثناء منافذ إقليم كوردستان) وهي “زرباطية” و”الشلامجة” و”المنذرية” و”الشيب” مع إيران، و”سفوان” مع الكويت، و”منفذ طريبيل” مع الأردن، و”منفذ الوليد” مع سوريا، ومنفذا “عرعر” و”جديدة عرعر” مع السعودية.
