بقلم : صائب خليل ..
من المعروف أن الدول لا تعطي العقود لشركات مهددة بالإفلاس أو دول “غير مستقرة” (دع عنك ان تكون مهددة بالفناء!) لأنك أولا تكون مهدد بأن مشروعك سيتأخر أو لن ينفذ، وما يعكسه ذلك على خططك الاقتصادية، واكثر من ذلك أنك قد تخسر كل شيء حين تعلن الشركة أو الدولة إفلاسها وقد باعت اصولها وكان لك عليها أموالا.
هل ان تلك النسبة العالية من الشركات والدول المنهارة التي حصلت على عقود عملاقة من السوداني، مجرد صدفة أو سوء حظ؟ لا أؤمن بالصدف وسوء الحظ في السياسة والاقتصاد..
ما اعتقده أن السفارة تستعمل عميلها لتحويل ثروة بلاده لإنقاذ عملاء اسرائيل المهددين بالإفلاس والسقوط، وبدون علمه بهذه الخطة، فهو يستلم التعليمات ليقدمها الى مجلس الوزراء كقضية “طارئة” يجب التصويت عليها فورا (كما كشف ذلك احد النواب) ويتم التصويت على تعليمات السفارة دون ان يعرف أحد في المجلس شيئا عن الموضوع، وهذا الاسلوب بحد ذاته وصفة للسقوط في الفخاخ واحتيال الشركات، حتى لو كانت بحسن نية من الجانب الحكومي.
.
وتؤكد هذه الفرضية، نوعية الشركات و”المستثمرين” والدول التي حصلت على تلك العقود، ونسبة المصنفين منها كمرتبطة بإسرائيل، وخاصة المفلسة منها. كما يلاحظ أن غالبيتها ليس له مبرر اقتصادي، بل أكثرها يعتبرا مضحكا من الناحية الاقتصادية ويناقض أية خطة لبناء البلد وخبراته، مثل:
بناء مصفى في مصر وتصدير النفط العراقي له، ثم استيراد انتاجه! وشراء الكهرباء من الأردن مع تصدير الوقود المخفض السعر لها! وتسليم إدارة الطيران المدني مع موظفيها الى شركة بريطانية! وإدارة ميناء الفاو الى الإمارات! وادارة المستشفيات الى قطر!! واخيرا انبوب البصرة العقبة، الفضيحة الاقتصادية المعاكسة لكل مفهوم اقتصادي أو أمني، كما بين أحمد موسى جياد وغيره من خبراء النفط، بالأرقام الاقتصادية والشرح التقني.
