بقلم : عمر الناصر ..
لم يتبق للحكومة العراقية متسع من الوقت لاتخاذ قرار الاستنفار وتشغيل محركات الاهتمام بسرعة تطوير وتحديث الجانب التنموي للدولة ورفع قدرته الفعلية الى الطاقة القصوى، وايجاد سبل بديلة للتنويع الاقتصادي وفصل الملفات العالقة مع دول الجوار التي تعيق تفعيل تعظيم الايرادات ، وعدم الاعتماد الكلي على واردات النفط وصولا لنقطة التحضير والتهيئة لمواجهة خطر سيناريو الانهيار المالي او الانزلاق الاقتصادي، واخذ هذه التهديدات على محمل الجد اذا ما ذهب ” راعي البقر ” للضغط على دول العالم والدول المصدرة للنفط “اوبك بلاس” لخفض الفائدة وخفض اسعار النفط ، التي ربما يتم استخدامها كورقة جيوسياسية لتصفية الحسابات مع بعض الاطراف المسببة للازمات في منطقة الشرق الاوسط لاجل دفع “الاتاوات” ، والتي سيخلق ذلك مشكلة اقتصادية اجتماعية مركبة ومشاكل سياسية جمة ، لاجل الوصول الى تحقيق هدف تأجيج الشارع مجدداً بمظاهرات شعبية عارمة تسعى لتأجيجها بعض الاطراف المحلية والاقليمية والدولية ، للعبث بورقة الرواتب والقوت التي تحقق الاهداف المخفية في المنطقة، كون هذا المفصل يعد أكثر القضايا تعقيداً وتشكل هاجساً وكابوساً للدول التي تعاني من ضعف الايرادات والتنويع الاقتصادي وضعف السيادة مثل العراق، في وقت تحتاج وزارة المالية لاعطاء رؤية واضحة بخصوص ذلك والاهتمام “بتكثيف” عمليات التنقيب عن الدراسات من قبل الخبراء والمختصين ومراكز الابحاث ، لغرض ايجاد حلول استباقية طارئة تخلق استراتيجيات ذكية تجنب الاقتصاد العراقي تداعيات وويلات انخفاض اسعار النفط العالمية التي دعى لها ترامب في مؤتمر دافوس قبل عدة ايام ، والتي لايمتلك العراق لحد هذه اللحظة اي رؤية واضحة تتعلق بالبدائل التي تسهم في تعظيم الايرادات وخفض النفقات، من خلال تشكيل غرفة عمليات نوعية” لادارة المخاطر وتحليل البيئة الاقتصادية” ، لتقوم باولى خطوات مجابهة المتغيرات العالمية سيما بعد وصول اول اشارات واضحة بعد خطاب ترامب وانخفاض سعر برميل خام برنت بحر الشمال تسليم مارس بنسبة ٠.٩١ بالمئة إلى ٧٨.٣٠ دولار، وانخفاض بسعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للتسليم في الشهر نفسه، بنسبة ١.٠٧ بالمئة إلى ٧٤.٦٥ دولار.
انتهى /
خارج النص / بانخفاض اسعار النفط قد تضطر الدولة الى الاقتراض الداخلي كما حدث ابان حكومة الكاظمي .
