بقلم : عمر الناصر ..
على الرغم من انني غير مختص بالاقتصاد الا ان الاطلاع على ثقافات العالم وتجارب الدول المتقدمة في مختلف القطاعات والحديث عنها لا سُبّة او مثلبة ، فبعد كل تحول سياسي في انظمة الحكم سواء كان ذلك عن طريق التداول السلمي للسلطة ،او عن طريق الانقلابات العسكرية وخلع النظام القائم فيه ، لابد من ان تشهد تلك الدولة من تغيّرات عدة في قطاعات مختلفة ، وتبرز تداعيات تنعكس على الوضع الداخلي للمجتمعات ، يتأثر بها الشارع ، تقل انذاك فرص العمل وتزداد البطالة وتخلق فجوة وحالة من الجمود والركود الاقتصادي تخيم على اغلب مفاصل الحياة العامة. لابد من الاشاره الى ان بناء اقتصاد وطني رصين يعتمد على التحديث المستمر ومواكبة السياسة المالية والنقدية العالمية ، يأتي من بوابة تدعيم ترسانة حماية الاموال والمصارف العراقية على اعتبارها جزء لا يتجزء من اعلاء هيبة ومكانة الدولة واحدى واجهاتها امام العالم الخارجي وتَبّني ميدا الحوكمة الذي يقلل من الفساد ويسهم بتعظيم ايرادات الدولة ويخفض الانفاق ويقلل العجز وهدر الوقت ويعزز ثقة المواطن بمؤسساته المالية والمصرفية .
ومن جانب اخر فأن الحنكة السياسية وقوة الادراك وسعة الافق قادرة على ثبات وتجسير وتدعم مبدأ “حقوق السيادة ” على الاموال وتحصين المصارف العراقية من اي عقوبات محتملة قد تطالها على الامد القادم ، والتي تعد ملكية حصرية بيد الدولة وغير قابلة للمساومة ولا التنازل، فالتفاوض والاجتماعات التي عقدت في واشنطن والتي اعطت رؤية مستقبلية بخصوص إنهاء العمل بالمنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية،واستبدالها بالعلاقات المصرفية المباشرة، وتوسيع شبكة المصارف الدولية المراسلة، بمشاركة ١٣ مصرفا عراقيا تعد خطوة جادة في عدم خلط الملفات السياسية مع الملفات الاقتصادية ، وتعد بمثابة عملية فك ارتباط بين الازمات المتشابكة ، في وقت من غير المنطقي ان تكون هنالك عقوبات جائرة على ١٤ بنك لا تمتلك من اجمالي الاصول المصرفية الا ١.٢٩ % مجتمعة ، سيما ان هنالك عملية للكيل بمكيالين من قبل الخزانة والادارة الامريكية تتعارض مع فلسفة دعمهم للتنويع الاقتصادي.
انتهى /
خارج النص / حماية الاموال العراقية وتحديث السياسة النقدية والمصرفية يسهم بدعم انشاء الصناديق السيادية وصناديق التحوّط .
