بعد وصوله لمرحلة الخطر.. الحكومة تتحرك لإنقاذ الاقتصاد العراقي والحد من ارتفاع البطالة

شبكة انباء العراق ..

شهد الاقتصاد العراقي تغيرات عديدة نتيجة لتدفق العمالة الوافدة، خصوصًا من سوريا، بنغلاديش، وباكستان. بينما يُنظر إلى هذه العمالة على أنها تسهم في سد فجوة مهارية في بعض القطاعات، الالا ان هناك مخاوف من تأثيرات سلبية محتملة على الاقتصاد المحلي وسوق العمل.

وتُقدّر أعداد المقيمين الأجانب في العراق بمئات الآلاف، وفقاً لتقارير حكومية.

وعلى الرغم من منح وزارة العمل العراقية تصاريح إقامة رسمية لأكثر من 71 ألف عامل أجنبي، إلا أن الأرقام الحقيقية للمقيمين غير المرخصين تفوق ذلك بكثير.

وهناك عدة أسباب لتدفق العمالة الوافدة إلى العراق منها الاضطرابات السياسية في سوريا حيث أدت الحرب في سوريا وسقوط الأسد وانهيار العملة إلى نزوح الملايين من السوريين، الذين وجدوا في العراق وجهة قريبة للعمل والاستقرار، فضلا عن الفقر والبطالة في دول جنوب آسيا حيث تعاني بنغلاديش وباكستان من معدلات بطالة مرتفعة وأجور منخفضة، مما يدفع عمالها للبحث عن فرص عمل في دول مثل العراق، إضافة الى طلب سوق العمل العراقي مثل البناء والزراعة، التي تحتاج إلى عمالة غير ماهرة أو منخفضة الكلفة، وهو ما توفره هذه الجنسيات.

كما يعد الاستقرار النسبي الذي يشهده العراق في السنوات الأخيرة، احد اسباب جذب الأجانب لبلاد الرافدين، وهناك عوامل أخرى، كحاجة الأسواق المحلية إلى العمالة نتيجة ضعف تدريب وتأهيل القوى العاملة المحلية.
كما أن التفاوت الكبير في الرواتب بين العراق ودول العمالة المصدّرة، مثل سوريا وباكستان، لعب دوراً رئيسياً في جذب الأجانب للإقامة فيه. ووفق دراسة نشرها مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث الدولية عام 2022، فإن العراق يُعدّ وجهة مفضلة للعمالة السورية، خاصة مع الأزمة الاقتصادية التي تعيشها سوريا.

ويدخل كثير من هؤلاء العمال العراق كزوار دينيين خلال المناسبات الشيعية، ثم يبقون للعمل بشكل غير قانوني.

ومن أهم القطاعات التي تعتمد على العمالة الوافدة البناء والتشييد حيث ان العمالة الوافدة تعمل بكثافة في مواقع البناء، نظرًا لتدني أجورها مقارنة بالعمالة المحلية، كما ان الزراعة وخاصة في المناطق الريفية تواجه نقصًا في الأيدي العاملة العراقية، فضلا عن الخدمات المنزلية والمطاعم والتي لديها طلب متزايد على العمالة الوافدة في هذه القطاعات.

الا ان هذه الإجراءات تؤثر سلبا على الاقتصاد العراقي بشكل مباشر، منها ارتفاع البطالة حيث ان دخول العمالة الوافدة سيواجه العراقيين في بعض القطاعات صعوبة في التنافس بسبب انخفاض أجور الوافدين واستعدادهم للعمل لساعات أطول في ظروف شاقة، مع الضغط على الخدمات العامة والتي جاءت بعد تزايد عدد الوافدين، إضافة الى ان العمالة الوافدة غالبًا ما تقوم بتحويل جزء كبير من دخلها إلى دولها الأصلية، مما يؤدي إلى تسرب العملة الصعبة خارج الاقتصاد العراقي، وقد يؤدي تزايد العمالة الوافدة أيضا إلى تغير في التركيبة السكانية، مع ما يترتب على ذلك من تحديات اجتماعية وثقافية”.