بقلم: كمال فتاح حيدر ..
على الطريقة التي لجأت اليها الحكومات الفاشلة في معالجة ازماتها الاقتصادية الخانقة عن طريق تنظيم الإنجاب وتحديد النسل، وصولا إلى تخفيض التعداد السكاني، وتقليل أعباء المؤسسات الخدمية. لجأ مدير عام شركة ناقلات النفط إلى اجتثاث المهندسين والربابنة البحريين وإرسالهم للعمل في الحقول النفطية (نقلهم من البحر إلى البر)، ففقدت الشركة البحرية العريقة طواقمها وخبراءها، لا لشيء إلا كي يقولوا ان هذه المدير نجح في تحويل الشركة من خاسرة إلى رابحة. .
وشاءت الأقدار ان يصبح هذا المدير وزيرا للنقل، فعاد إلى تطبيق معالجاته الترقيعية القديمة في بعثرة خبراء السكك، عن طريق المناقلة والتوزيع على تشكيلات الوزارة، حتى يقولوا عنه انه نجح في تحويل شركة السكك الحديدية إلى شركة رابحة بعدما كانت خاسرة. ثم قرر اعفاء مديرها العام المهندس (علاء الدين صادق)، ونقله إلى شركة الظلال، رغم انه كان يواصل عمله ليل نهار على العكازات بسبب إصابته بكسور مضاعفة بعمل ارهابي، فاستبدله بموظف (رافع يوسف) من شركة المشتقات النفطية. .
ثم استجاب المدير الجديد لتوجهات الوزير الذي قرر تحويل طلاء القاطرات والعربات من اللون الاخضر إلى الأزرق. .
اغلب الظن انه كان متأثراً بالفيلم التركي (أزرق أزرق) بدليل انه وافق على استيراد قاطرات وعربات تركية، لم تكن بتلك الكفاءة، فظهرت فيها عيوب كثيرة. نذكر منها: التبريد الضعيف، وتآكل العجلات، وتراكم العطلات، وهي الآن جاثمة في محطة بغداد المركزية. .
المؤسف له ان ذلك الوزير تعمد التفريط بخبراء السكك بحجة انهم من الفائضين، وكان معظمهم من الذين يتعذر الاستغناء عنهم، فكانت حصة النقل الخاص هي الأكبر. الأمر الذي تسبب باغلاق أقسام وتعطيل ورش بأكملها. ثم جاءت موجة التقاعد القسري لتنسف التراث السككي كله. .
المثير للدهشة ان ذلك الوزير اصبح الآن نائباً في البرلمان، وكان في طليعة المتهكمين على حادث خروج القطار عن مساره، وهو يعلم ان تكرار هذا النوع من الحوادث لا يعزى إلى فشل قادة القطارات الشجعان، وانما يعزى إلى المعابر الترابية وغير النظامية، ويعزى إلى تجاوز العشوائيات على محرمات السكة. وهذه مسؤلية الإدارات المحلية في المدن التي يمر بها القطار. ويتعين على الوزير النائب ان لا يقلل من شأن العاملين في السكك الحديدية، وان لا ينتهز الحوادث الطارئة في الاساءة اليهم. .
