بقلم : محسن الشمري ..
منذ المحاولة الجادة لسحب الثقة من المالكي2012 مرورا بالمراحل التالية:
1-اسناد الحكومة للعبادي 2014.
2-الانسحاب من حكومة العبادي والدعوة لحكومة تكنو قراط2016.
3-التحالف مع الفتح والقبول بعبد المهدي كخيار مستقل2018.
4-انتقاد عبد المهدي وسحب الغطاء السياسي منه في 2019 قبل التظاهرات.
5-دعم الكاظمي 2020كخيار مستقل بديل لعبد المهدي.
6-طرح مشروع الاغلبية 2021.
حتى الانسحاب من العملية السياسية في2022.
كانت 8 مواقف طوال العشر سنوات المحصورة بين(2012-2022) ودور محوري للتيار الصدري للخروج من ازمة الحكم التي نعيش ارتداداتها بعد الولاية الثانية للمالكي في 2010.
لم يكن اداء التيار الصدري مثاليا قبل 2010ولا بعده ،لكنه ينفرد بمحاولات جادة وحقيقية للخروج من الأزمة ومحاولاته الميدانية هذه تحتاج إلى مشروع متكامل لما بعد الخروج من الأزمة يستند على التداول السلمي للسلطة ومنهاج كامل هدفه صناعة دولة العراق المغيبة.
التيار الصدري وحده لا يكفي لاكمال المهمة المفقودة(صناعة وبناء الدولة) في فضاء يكون منافسيه موزعين بين:
1-امميون متحالفون(دينيون وقوميون ويساريون)ويمثلون الثلث المعطل(الاطار التنسيقي وحلفاء).
2-الوطنيون التكتيكيون الذي من المؤكد ان يتم شمولهم بالمسائلة القانونية في اولى خطوات صناعة وبناء الدولة.
ان التلكا وتأخير الخروج من عنق الزجاجة له عدة اسباب ومنها محددات اختيار شخوص الرئاسات الثلاثة والمناصب العليا والبحث في محتويات ذات الصندوق الذي انتج سوء الادارة والفشل المعلن.
ان عودة التيار الصدري للعملية السياسية الموجودة داخل هذا الصندوق يعتبر مخالف لتوجهات التيار التي ترجمها فيما تم ذكره في 8 مواقف من سحب الثقة2012 والخطوات الستة اللاحقة حتى الانسحاب من العملية السياسية في2021.
لم يشهد العراق استقرارا سياسيا لاسباب داخلية وخارجية ولا تحقق عودة التيار الصدري للعملية السياسية ادنى مستوى من الاستقرار السياسي وانما تزيد الطين إذا لم ينتهي التغانم والتحاصص والتوافق في اليات ادارة الدولة.
علينا الالتفات من ان التيار الصدري قد عزز مكانته بين ابناء الشعب العراقي او لا،حتى يستثمر هذا الرصيد المضاف ان وجد في الانتخابات البرلمانية المبكرة والتي تزيد من عدد مقاعده مما يعزز توجهاته ومشروعه في الحصول على فارق ينفعه في تشكيل حكومة الاغلبية التي طرحها ودافع عنها وثبت على موقفه.
