بقلم: كمال فتاح حيدر ..
لم نتعرف حتى الآن على نوايا حكومتنا الرشيدة وسعيها الحثيث لدعم الاقتصاد الأردني ؟. ولا ندري لماذا لا نتعلم من تجارب البلدان الواعية التي رفعت أشرعتها وأبحرت بسفنها صوب البلدان المتقدمة جدا، وصوب المراكز العلمية المرموقة من أجل تسريع نهضتها، وضمان تفوقها، وتحسين مستوياتها نحو الأفضل. .
كنا نأمل ان يرتبط مصير نهضتنا المؤجلة بالمؤسسات الصينية واليابانية والفرنسية والألمانية والهولندية، وغيرها من البلدان المتفوقة علينا، وكنا نتطلع للاستفادة من علومهم وتجاربهم، ونقتفي أثرهم في دروب النجاح والتألق، فعلى قدر اهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. .
لكننا فوجئنا في الأعوام القليلة الماضية اننا تقهقرنا إلى الوراء، وتغيرت بوصلة مؤسساتنا نحو الأردن الفقيرة المضطربة لاسباب ودوافع مجهولة ومشكوك فيها ومثيرة للجدل. .
خذ على سبيل المثال: قرار مجلس الوزراء (في زمن الكاظمي) بالموافقة على اعفاء المنتجات الأردنية (الزراعية والصناعية) من الرسوم الجمركية والضريبية. والسماح بوصولها إلى مدننا حتى لو لم تكن أردنية المنشأ. يكفي ان تكون مدموغة بعبارة (صنع في الأردن) والسلام. في مخالفة صريحة لقانون حماية المنتج الوطني العراقي. .
ثم فوجئنا بمشروع ترحيل نفطنا إلى الأردن بأنابيب تمتد لمسافة 1800 كم على نفقتنا، من دون ان تخسر الأردن فلسا واحداً، ثم نبني لهم المصافي النفطية ومحطات تصعيد الضخ. .
والأغرب من ذلك كله هو إيفاد فريق من العراقيين إلى الأردن لتعلم زراعة النخيل وتعليب التمور وصناعة دبس الدمعة، بينهم مجموعة من المختصين بالفقه والتفسير والتلاوة لتفحص كثبان البادية الأردنية، ونقل تجاربهم الزراعية (إن صح التعبير) إلى ضفاف شط العرب، ومن ثم تعليم اصحاب البساتين في البصرة الأساليب البدوية في تحسين ثمار الخضراوي والبرحي والقنطار والحلاوي والساير، فهل تحققت نبوءة حسين نعمة عندما غنى: (نخل السماوة يقول سعف وكرب ظليت ما بيه تمرة) ؟. وماذا عن اللوحة التي رسمها الجواهري للنخل ذو السعفات الطوال، وعن سيد الشجر المقتنى، هل رسمها لبراري إربد أم رسمها لتلال الكرك والزرقا ؟. .
بس اريد أفتهم شنو علاقة العلوم الدينية بزراعة البطيخ والبرتقال ابو صرة ؟. وهل تغيرت تضاريس الصحراء الأردنية الوعرة فتدفقت فيها الجداول والينابيع والأهوار والسواقي والانهار الموازية لدجلة والفرات، فالأردن كما هو معروف تعيش على مياه الآبار ومياه الأمطار. .
اما الخبر الذي لا يصدقه العقل ولا يقبله المنطق، فهو اتفاق حكومتنا مع الأردن للربط الكهربائي، لتزويدنا في المرحلة الأولى بنحو 40 ميغاواط من الطاقة الكهربائية الفائضة عن حاجة الأردن، على أن ترتفع إلى 150- 200 ميغاواط في المرحلة الراهنة التي سوف تكتمل قريباً. بمعنى ان العراق يستورد الآن طاقته الكهربائية من المحطات الأردنية التي تعمل بالنفط العراقي ؟. .
امر عجيب والله. . أيعقل ان العراق الذي يمتلك اكبر حقول النفط والغاز في كوكب الأرض غير قادر على انتاج الكهرباء، ويضطر إلى استيرادها من الأردن التي تعيش على النفط العراقي المشحون اليها بأسعار تفضيلية مخفضة جدا جدا ؟. .
لو عدنا إلى عام 1971 سنكتشف ان الاقتصاد العراقي كان الأقوى في آسيا. كان الدينار = 3,3 دولار امريكي، وكان العراق يصنع ويصدر، ويزرع ويصدر، وينتج النفط ومشتقاته ويصدرها بسفنه العملاقة إلى الهند والبرازيل وجنوب شرق آسيا، وكانت سفن الصيد العراقية تعمل في جزر الكناري والقرن الأفريقي والسواحل الموريتانية. .
