بقلم الكاتب … أياد السماوي
…
في تاريخ 27 / 08 / 2020 أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمرا ديوانيا يحمل الرقم ( 29 ) , يقضي بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الفساد والجرائم الأخرى , وهذه اللجنة تتكوّن من عدّة جهات أمنية إضافة إلى مدير عام من هيئة النزاهة .. وقبل أن تبدأ هذه اللجنة أعمالها وترتكب الفضائع التي التصقت بها , قلنا حينها أنّ تشكيل هذه اللجنة مخالف للقانون ولا يمكن لرئيس الوزراء أو أي جهة أخرى تشكيل لجنة تختّص بالتحقيق في قضايا الفساد غير هيئة النزاهة بموجب قانون هيئة النزاهة رقم ( 30 ) لسنة 2011 , وكما جاء في المواد أولا وثانيا وثالثا .. حيث عرّف قانون هيئة النزاهة في المادة 1 / ثالثا أنّ قضية الفساد هي دعوى جزائية يجري التحقيق فيها بشأن جريمة من جرائم ( سرقة اموال الدولة , الرشوة , الاختلاس , الكسب غير المشروع , تجاوز الموظفين حدود وظائفهم ) .. وجاء في المادة / 2 من القانون أنّ (هيئة النزاهة هي هيئة مستقلة ، تخضع لرقابة مجلس النواب ، لها شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري ، ويمثلها رئيسها أو من يخوله ) , وهذا النص هو حاكم قانوني , وقبله هنالك حاكم دستوري بأنّ الهيئة لها استقلالية في مجال إجراء التحقيقات , ولا يجوز لأي جهة أخرى تقوم بأي إجراء من إجراءاتها أو القيام بأي عمل من أعمالها التي نص عليها القانون .. كما أنّ المادة 3 / أولا قد نصّ على ( تعمل الهيئة على المساهمة في منع الفساد ومكافحته ، واعتماد الشفافية في إدارة شؤون الحكم على جميع المستويات عن طريق : أولا .. التحقيق في قضايا الفساد طبقا لاحكام هذا القانون ، بواسطة محققين ، تحت اشراف قاضي التحقيق المختص ، ووفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية ) ..
بعد هذا العرض الموجز لبعض مواد قانون هيئة النزاهة رقم ( 30 ) لسنة 2011 , السؤال الذي يطرحه المتابعون بهذا الشأن هو .. كيف وافق القضاء العراقي وهيئة النزاهة العامة بقبول الأمر الديواني رقم ( 29 ) المخالف لقانون هيئة النزاهة ؟ وكيف يمكن للجنة تشّكلّت بموجب قرار إداري القيام بتحقيقات ترتبط بجرائم جزائية وهي من اختصاص الهيئات التحقيقية الخاصة بهيئة النزاهة ؟ ولماذا صمت القضاء العراقي ممثلا بالادعاء العام العراقي بعد صدور تقرير اللجنة البرلمانية الخاص بالتحقيق الانتهاكات التي اقترفتها لجنة الأمر الديواني رقم ( 29 ) ؟ وهل من سبيل لوقف انتهاكات لجنة أبو رغيف لحقوق الإنسان وارتكابها جرائم التعذيب والفضائع بحق المعتقلين ؟ ولماذا هذا الصمت من قبل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي وكافة منظمات حقوق الإنسان في العراق ؟ ثم أين هو الادعاء العام العراقي مما يجري من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ؟ أليست المادة 7 / أولا من قانون الادعاء العام رقم ( 49 ) لسنة 2017 قد نصّت على ( يتولى رئيس الادعاء العام اتخاذ الإجراءات التي تكفل تلافي خرق القانون أو انتهاكه وفقا للقانون ) ؟ ولماذا لا يقوم رئيس الادعاء العام بواجباته القانونية ويطلب من رئيس محكمة التمييز الاتحادية وقف إجراءات التحقيق والمحاكمة بعد أن ثبت قيام لجنة أبو رغيف بانتهاكات الدستور العراقي المتعلقة بحقوق الإنسان وفقا للمادة 7 / ثالثا التي نصّت على ( لرئيس الادعاء العام أن يطلب من محكمة التمييز الاتحادية وقف إجراءات التحقيق والمحاكمة مؤقتا أو نهائيا في أي حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار فيها إذا وجد سببا يبرر ذلك على وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية ) .. وهل سيستمر مسلسل انتهاكات حقوق الإنسان وارتكاب جرائم التعذيب من قبل لجنة أبو رغيف سيئة الصيت والسمعة ؟ وهل من المعقول أن يعيد مصطفى الكاظمي وأحمد أبو رغيف العراقيين إلى أيام النظام الديكتاتوري المجرم ؟ ختاما .. هل سينتفض القضاء العراقي ويثأر لسمعته التي تلّطخت ويوقف جرائم لجنة أبو رغيف ؟ ..
