بقلم: كمال فتاح حيدر ..
يتعين على من يختار العمل السياسي ان يبتعد عن المقاولات والكومشنات والمنافع المادية، ويغلق دكاكينه الاقتصادية. فالحاكم وصاحب السلطة اما ان يكون سياسيا متفرغا للسياسة، او يتنازل عن الحكم والسلطة ليتفرغ لتجارته ومشاريعه الاستثمارية. .
فعندما أصبح الامام علي بن ابي طالب خليفة للمسلمين قرر إلغاء الامتيازات الخاصة، وقال كلمته التي هي أعظم ما قيل في العدل: (إن جهادكم لوجه الله، وهو الذي يعوضكم). .
أما إذا أراد السياسي ان يزاحم الناس في أرزاقهم وممتلكاتهم، فعليه ان يبتعد عن حلبات التنظيمات الحزبية ويتوجه لإدارة شؤونه المالية والاستثماريّة. يسري هذا المبدأ المنطقي على المشايخ ورجال الدين. ولا يجوز الجمع بين الدين والتجارة، او بين الدين والسياسة. وبالتالي فإن الجمع بين هذه الأضداد هو الفساد بعينه، وهو الخراب بكل تداعياته. .
عن رسول الله (ص): (مِنْ أخونِ الخيانَةِ تجارة الوالي في رعِيَّتِهِ). فمن غير المعقول ان يكون الوالي هو الحاكم وهو التاجر. وهو القاضي وهو حارس بيت المال. .
منذ سنوات والمواطن العراقي يراقب هذه التناقضات عن كثب. يرى ويسمع ويتابع اخبار الصفقات المليارية والسرقات المتكررة. حيث لم يعد الأمر سراً، حتى رجال الإعلام تمددت سلطاتهم، وتعاظمت ثرواتهم في ظل الهبات السخية والعطايا الملكية التي منحها لهم رجال المال والسياسية، واصبحت لديهم آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية الخصبة، فما بالك بكبار السياسيين ؟. .
ان مشكلة العراق ليست في الشعب بل في القيادات السياسية التي جمعت التناقضات كلها. . لقد تسببوا في تضليلنا وضياعنا، فبقينا بين ضلال وظلال. .
نحن نعيش في مجتمعات تحترم الطقوس وتحتقر العقل. أحيانا عندما أذهب لأداء صلاة الجماعة وأسمع إمام المسجد يدعو: (اللهم دمر أعداء الدين). أخشى أن يسقط سقف المسجد على من فيه، لأن معظم أعداء الدين يقفون في الصف الأول. مباشرة خلف الإمام. .
