بقلم: كمال فتاح حيدر ..
اغرب ما نواجهه في حياتنا عندما يخرج علينا الاعداء من الدائرة القريبة، أو من الوسط الاجتماعي الذي نعيش فيه، والأكثر غرابة عندما يصطف معهم بعض الذين نحمل لهم المودة والتقدير والاحترام. .
حدثني صديقي البصراوي الذي عمل في الموانئ قرابة 44 سنة، متنقلا بين العمل الميداني في عرض البحر، وبين العمل الإداري في الأقسام والمراكز المتقدمة، وكان من المتميزين في إثراء المكتبة العراقية بالدراسات والمؤلفات، ومن المشاركين في معظم المؤتمرات البحرية التي أقامتها وزارة النقل او مركز علوم البحار. ثم وقع عليه الاختيار في مرحلة التكنوقراط (سنتان فقط) ليصبح وزيرا للنقل للمدة من عام 2016 إلى عام 2018. سجلت فيها تشكيلات الوزارة اعلى الإيرادات، وارتفعت في زمنه الأرباح والحوافز والمخصصات إلى السقف الأعلى، وفُتحت في زمنه الدورات الخارجية في بعض العواصم الأوروبية للمرشدين والطيارين. وكانت له خطوات جريئة في متابعة تنفيذ مشروع إسكان الموظفين، الذي اكتمل بتوزيع 22000 قطعة ارض لموظفي النقل البري والنقل البحري والموانئ والسكك. ثم فاز بأعلى الأصوات بالانتخابات النيابية في دورتها الرابعة. وكان متميزا بنشاطاته الخدمية والرقابية والتشريعية للمدة من عام 2018 إلى عام 2020. ومن اقوى المطالبين بحقوق المتقاعدين الذين تعرضوا للظلم عام 2019. واقوى الداعمين للقطاع الصناعي الخاص، لكنه جوبه بحملات ضارية انطلقت من البصرة قادتها ضده الاحزاب المتنفذة، واشترك فيها اقرب المقربين اليه، بضمنهم بعض أساتذة جامعة البصرة، وفي مقدمتهم عميد كلية القانون الأسبق (متقاعد). .
اللافت للنظر انه وعلى الرغم من مجيء ثلاثة وزراء من بعده، وعلى الرغم من تصاعد الانتقادات النيابية ضد معظم تشكيلات الوزارة بعد مغادرته، واصلت حملات التقسيط هجماتها ضد الرجل الذي غادر منذ سنوات. رافقتها دعوات كيدية في المحاكم العراقية بسبب استجابته لتوجيهات رئيس الوزراء بترحيل المحافظة التي احترقت بنايتها إلى بناية فارغة تابعة للموانئ، فكانت هي القشة التي قصمت ظهره. وظلت تؤرقه حتى يومنا هذا على الرغم من تجاوزه سن السبعين. . .
