برئاسة وزير العدل د.خالد شواني .. وفد جمهورية العراق لمناقشة التقرير الدوري الجامع السادس والعشرين والسابع والعشرين يصل جنيف ويبدأ جلسات المناقشة امام اللجنة الدولية المختصة
شبكة انباء العراق ..
بدأ وفد جمهورية العراق برئاسة معالي وزير العدل د.خالد شواني، مساء اليوم الاربعاء، في العاصمة جنيف، اولى جلساته لمناقشة التقرير الدوري الجامع السادس والعشرين والسابع والعشرين للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري والاجابة على توصيات وملاحظات اللجنة الدولية المختضة وعرض التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية المذكورة والتطبيقات الوطنية الفضلى في مجال حقوق الأنسان.
وخلال كلمته التي القاها في مستهل الجلسة، قال معالي الوزير، إن الحكومة العراقية تبنت في تشرين الاول ٢٠٢٢ منهاج وزاري يتضمن خطة قابلة للتنفيذ لاصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية، ومعالجة ملف النازحين والمكونات واعمار المناطق المحررة ومعالجة الفقر والبطالة ومكافحة الفساد وتهيئة فرص العمل في القطاعين الحكومي والخاص وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطه وتوفير القروض الميسرة، وكذلك اقرار الاستراتيجية الوطنية للحد من اوجه عدم المساواة في عالم العمل لسنة ٢٠٢٤”.
واضاف، ” إن العراق شهد خلال الاطار الزمني لاعداد هذا التقرير انتخابات مجلس النواب في تشرين الاول ٢٠٢١ بنسبة مشاركة شعبية بلغت ٤٣.٥% وكذلك انتخابات مجالس المحافظات في كانون الاول ٢٠٢٣ وبنسبة مشاركة بلغت ٤١%”.
واستكمل سيادته، “وبهدف الاهتمام بملف حقوق الانسان وتمكين المرأة، والالتزام بالاتفاقيات الدولية، اقر مجلس الوزراء الخطة الوطنية لحقوق الأنسان ٢٠٢١- ٢٠٢٥ لتكون دليل عمل المؤسسات الحكومية لتضع توصيات الهيئات الدولية موضع التنفيذ احتراماً لالتزامات العراق الدولية في هذا الشأن”.
وفي حديثه عن الاهتمام بشؤون المرأة ، قال د.شواني،” الحكومة العراقية تعتمد عدد من الاستراتيجيات التي تعنى بالمرأة ومنها الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف تجاه النساء والفتيات ٢٠١٨-٢٠٣٠، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للمرأة ٢٠٢٣-٢٠٣٠”.
واستكمل معاليه، ” كما اهتمت الحكومة العراقية بالطفولة من خلال دعم سياسات وزارة التربية وهيئة رعاية الطفولة ومنها الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة ٢٠٢٢- ٢٠٣١ فضلا عن انشاء لجنة وطنية لمنع انتهاكات حقوق الطفل”.
كما أكد السيد الوزير خلال كلمته ، على ايلاء الحكومة العراقية اهمية خاصة بالجانب التربوي والتعليمي، لرفع كفاءة التعليم وتحسين جودته وتعزيز قيم المعرفه وبناء مدارس حديثة في المحافظات لاستيعاب الطلبة وضمان حصولهم على هذا الحق.
وبالحديث عن مكافحة الاتجار بالبشر ، قال السيد الوزير، ” تم تشكيل اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي من شأنها اعداد استراتيجيات وتنفيذ حملات عديدة لمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة ومساعدة الضحايا، حيث افضت هذه الجهود الى خروج العراق من قائمة المراقبة الخاصة.
واضاف وزير العدل، “عملت حكومة بلادي على تشريع وتعديل عدد من القوانين لموائمة هذه القوانين مع التزامات العراق الدولية ومنها، قانون انتخابات مجلس النواب وضمان حصة المكونات(الكوتا) ، وقانون المساعدة القانونية، وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وقانون الضمان الصحي، وقانون حقوق ذوي الاعاقة ، وقانون الناجيات الايزيديات”.
كما ذكر د.شواني، “إن رئيس مجلس الوزراء الاستاذ محمد شياع السوداني وجه باعتماد اللغة التركمانية كلغة رسمية ثالثة في المخاطبات الادارية ضمن الحدود الادارية لمحافظة كركوك، كما وجهت وزارة التربية إن يكون دوام المدارس للمكون المسيحي وبقية المكونات بما يناسب طقوسهم الدينية.فضلا عن صدور قرار مجلس الوزراء لايجاد الحل الشامل لمشكلة ملكية اراضي المكون الايزيدي وذلك عملاً بمبدأ المواطنة والمساواة والعدالة بين جميع اطياف الشعب”.
وفي نفس السياق، استكمل معاليه قائلاً ” عمدت الحكومة العراقية الى سياسة وطنية تقوم على اشراك جميع مكونات المجتمع العراقي في تولي المناصب الرفيعة وفق الخبرة والمؤهلات العلمية”.
وعن دور وزارة العدل العراقية في تطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان، اكد سيادته إن الوزارة اتخذت سياسة جديدة لادارة وتحسين واقع السجون في العراق من خلال اتخاذ جملة من الاجراءات منها معالجة الاكتظاظ عبر التوسعة وانشاء مؤسسات اصلاحية جديدة وفقا للمعايير الدولية، اضافة الى تكثيف البرامج الاصلاحية وكذلك اعداد مشروع قانون العقوبات البديلة والاهتمام بالجانب التعليمي للنزلاء من خلال اتاحة فرصة التعليم المجاني للنزلاء بالتنسيق مع المؤسسات التربوية والتعليمية “.
وفي الختام ، اعرب السيد الوزير عن سعادته بالاهتمام الذي حضي به تقرير جمهورية العراق من قبل منظمات المجتمع المدني، مؤكدا معاليه إن هذا الاهتمام نابع من الحرية واسعة النطاق لعمل المجتمع المدني في ظل النظام السياسي الجديد في العراق.
