انتصر لدينك …. انتصر لعلمانيتك

بقلم : علاء الخطيب ..

لغط كبير حول قانون الاحوال الشخصية ، البعض يعتبر اقرار القانون نصراً كبيراً وفتحاً عظيما، و تنزيهاً من العلمانية ، وتثبيتاً لشريعة الإسلام ، وتشيداً للمذهب .
والبعض الاخر اعتبره نكوصاً لحقوق المرأة ونشراً للذكورية وسيطرةً للتخلف .
والمعركة محتدمة بين الطرفين ، والشعب يبحث عن التبريد والكهرباء والخدمات .
مجلس النواب يمتلأ بالأصوات الموافقة والرافضة ، والشوارع تمتلأ بدخان السيارات وأشعة الشمس اللاهبة .
الاعلام منشغل باستضافة الملعلعين حول القانون. ورئاسة الجمهورية تصدر عفواً عن سارق 180 مليار دينار ” مالك مصرف الشمال ” نوزاد داوود الجاف، والرئيس يشاهد. مباراة المنتخب في فرنسا .
سجال كبير في مواقع التواصل ومجاميع الواتس اب لمناقشة صحة القانون. من عدمه ومشعان الجبوري يتجول في يخت خميس الخنجر ، ويتبجح بالثروة .

القانون يجب ان يأتي بقناعة تامة، ولا يفرض بالقوة، وما يفرض بالقوة سيزول بالقوة أيضا.
والذي يريد ان يزوج بنته دون السن القانونية سيتزوجها ومن لا يريد لن يزوجها سواء اقر القانون. ام لا .
لماذا نحوِّل سن القانون إلى معركة ، وتحدي .
لست بصدد الكتابة عن القانون ولكن آلمني مشهد العراك الفراغ ، والخصومة الزائفة ، والتبجح بالمذهبية .
هذا المشهد المتناقض يعكس طبيعة الفكر السياسي في العراق، الذي يخلط بين السلطة والدولة ، كالذي لا يفرق بين الناقة والجمل.
لا يعرفون بان الدولة ثابتة بارضها وشعبها وقانونها الأساسي ، سواء كان مكتوباً او عقداً إجتماعياً.
الدولة لا تعرف المسميات ، فالعراق هو العراق ، سواء كان جمهوري او ملكي ، إسلامي او ديمقراطي ، اشتراكي ام رأسمالي.
الدولة ليست سلطة ، الدولة ليست لها مسميات لكي نجعل قوانينها طبقاً لنظام السلطة ، السلطة زائلة وتزول قوانينها وانظمتها بزوالها ، بعكس الدولة ، كم من الأنظمة الاشتراكية والملكية والاوليغارشية زالت وبقيت البلدان .
دعونا نبني دولة …. لا سلطة . فليس هناك دولة دينية او إسلامية او مسيحية او اشتراكية او رأسمالية ، وانما كل هذه التسميات. لانظمة الحكم. والسلطات ، وعندما يصاغ اي قانون يجب مراعاة طبيعة الدولة وليس طبيعة الحكلم والمتسلطين، القانون يجب ان يراعي الجميع سواء كانوا من اتباع اهل البيت او غيرهم.