شبكة انباء العراق ..
أصدرت عضو مجلس النواب، عالية نصيف، اليوم الجمعة، إيضاحاً بشأن الورقتين اللتين تم توزيعهما في مجلس النواب والمتضمنتين أفكاراً لتعديل قانون الأحوال الشخصية.
وتساءلت نصيف في بيان : “هل قرأ أحد مِن المختصين والقضاة أو أحد مراجعنا المعتمدين الورقتين اللتين تم توزيعهما في مجلس النواب؟ هل تم عرضهما مسبقاً على المراجع الشيعية؟ وبناءً على ما جاء في الورقتين هل يوجد مجمع علمي لدى الشيعة ام لدينا مراجع؟ ومَن الذي سيشكل المجمع العلمي! وفي حال تشكيله حزبياً هل ستصبح حياة الناس مرهونةً بالمجمع؟ وهل مِن المنطقي أن يتم تعديل المادة 2 اعتماداً على مدونات سوف تصدر في المستقبل بعد 6 أشهر؟!”.
وأشارت إلى ان “زواج المأذون هو نقطة واحدة من بين العديد من النقاط المثيرة للجدل في هذه الورقة، فهذا الزواج يتسبب في وجود أطفال شرعيين ولكن مسجلين قانونياً (بلا هوية)، كما أن زواج المأذون لا يطالب الزوجين بإجراء الفحوصات للامراض المناعية او الوراثية، أي يساعد على تفشي الامراض الوراثية والتشوهات اضافة الى (الايدز)، و في حال تخلي الزوج عن الزوجة وتخلصه من الاثبات سيفتح ابواب (القتل بحجة غسل العار)، وهل المأذون الذي سيعقد عقد الزواج مقابل مبلغ مالي سيراعي العِدّة وهي من المقدسات لمنع اختلاط الأنساب؟”.
وبينت نصيف، أن “هذا القانون يتعلق بالأسرة العراقية، وبالتالي نريد نصوصاً واضحة وغير قابلة للتأويلات المتعددة”، مشيرة إلى ان “هاتين الورقتين (ورقتي الطشة) هما مجموعة أفكار مشتتة (شخابيط) يراد بها توريط المؤسسة التشريعية، ويالتالي نرفض ما جاء فيهما جملةً وتفصيلاً”.
ويعيش مجلس النواب في حالة من الجدل حول المضي بتشريع تعديل قانون الأحوال الشخصية، فهناك من يؤيد مضمونه الجديد وهناك من يرفض ذلك.
