بقلم : عمر الناصر ..
من المعيب والمستهجن ان يكون الصمت الاعلامي مطبق وكأنه مبرمج لجعل بعض القرارات الجريئة والمفصلية التي تخص سيادة الدولة داخل برواز يتم تعليقه بعيداً على جدران المسؤولية الوطنية والاخلاقية، خصوصاً اذا ما تعلق الامر احياناً بالاموال العراقية ووجود المستثمرين الاجانب واصحاب رؤوس الاموال والبنوك الاجنبية التي تعمل داخل العراق، لاننا بأمس الحاجة لكل ” فلس وعانة ” لاجل استثماره وتجييره لخدمة الناس رفع مكانة الدولة من خلال توفير المياه النظيفة وخلق منظومة كهرباء مستقرة وتحسين معيشة وقوت المواطن من خلال مفردات البطاقة التموينية وجعل السلة الغذائية في اعلى مستوياتها التي يميزها عن دول الجوار الجغرافي ، وانتهاءا بحماية الاموال والمصارف العراقية التي تخضع لسلسلة عقوبات غير منصفة من قبل الخزانة الاميركية.
قرار البنك المركزي العراقي الاخير الذي يتعلق باصدار غرامة مالية قدرها ٣٠ مليار دينار يتعلق بالتحويلات الخارجية ضد المصرف الأهلي العراقي ، والذي جاءت بسبب مخالفات مالية موثقة ضد المصرف المملوك بنسبة ٧٧ % منه لاردنيين ، يعد قرار جريئ وشجاع وفي وقت مناسب جداً سيعيد نظر الحكومة والبرلمان بضرورة اتباع سياسة نقدية ومالية غير كلاسيكية على غرار ماتعمل به البنوك العالمية الرصينة ، لقد اصبح من الواضح والمعلوم بأن الدول الاقليمية تستغل الثغرات الموجودة داخل السوق العراقية من اجل الولوج وايجاد بيئة جاذبة للمستثمرين من اجل نمو رؤوس اموالها ، فهي بحاجة لرفع ارباحها من خلال التحويلات المالية الذي سينعكس سلباً وسيؤثر بشكل قاطع وكبير على خروج الاموال العراقية وعدم استثمارها بشكل علمي ومدروس داخل العراق وبالشكل الامثل ، وربما سيؤدي بنهاية المطاف الى تصدع الاقتصاد العراقي الذي بدأنا نراه يتعافى تدريجيا من تداعيات الازمات التي مرت به والصراعات الداخلية والخارجية التي ضربت عمق الداخل العراقي.
انتهى /
خارج النص / السياسة المالية هي احدى ركائز السيادة وينبغي تشريع قوانين صارمة تندرج ضمن قائمة سياسة الردع الاستباقي .
