بقلم: كمال فتاح حيدر ..
لماذا يتبرع العراق بثرواته النفطية للأردن طالما ان مخزونهم النفطي والغازي يكفيهم حتى نهاية القرن الحالي ؟. فقد اعترف وزير الطاقة والثروة المعدنية (صالح الخرابشة) قبل يومين فقط بأن ثرواتهم من النفط والغاز تغطي احتياجاتهم لعشرات السنين. وأنهم باشروا الآن بحفر 10 آبار جديدة لإنتاج الغاز. وان حقل (الريشة) وحده ينتج يومياً نحو 40 مليون قدما مكعبا. وتعتزم الأردن حفر 18 بئراً حتى بداية العام المقبل، منها 10 آبار بواسطة الشركة الكويتية للحفر، و 8 بوساطة شركة البترول الوطنية. .
وقال الناطق باسم وزارة الطاقة الأردنية (مهند المبيضين): (تُجرى حالياً دراسات نهائية لتأكيد كميات احتياطي النفط والغاز في الحقول). في حين أكد وزير الطاقة الأردني مئات المرات: أن الخطة الأردنية تهدف لرفع كمية إنتاج الغاز إلى 50 مليون قدما مكعبا يوميا، على أمل الوصول إلى 200 مليون قدما مكعبا يوميا في نهاية عام 2030. .
وتُعدّ حقول (حمزة والسرحان – والأزرق – وغرب الصفاوي) من الحقول النفطية المنتجة التي تغطي احتياجاتهم. ناهيك عن مكامنهم النفطية الاستراتيجية الموجودة في وديان (السير وناعور). ومن بينها منطقة البحر الميت التي تحتوي على 20 بئراً. .
وبالتالي فان الأردن ليست بحاجة ماسة لنفط البصرة، ولا لنفط ذي قار أو ميسان، فلديها من النفط والغاز ما يكفيها ويزيد عن حاجتها. .
وعلى السياق نفسه كانت جمهورية مصر العربية تصدر الغاز الى إسرائيل لكنها تنازلت عن تلك الحقول إلى إسرائيل، وصارت هي التي تستورد منها النفط والغاز. ثم ان الدولة المصرية نفسها هي التي تنازلت عن حقولها في البحر الأبيض المتوسط لحساب قبرص واليونان. فهل مازالت المشاريع العراقية قائمة لارسال نفطنا إلى العريش المصرية وعين السخنة ؟. ولماذا ؟. وما الجدوى الاقتصادية من التفريط بثرواتنا بقرارات ارتجالية غير مدروسة ؟. وما الذي يمنع اصحاب القرار من الظهور في مؤتمر صحفي لتوضيح الاسباب والمسببات والدوافع والغايات ؟. . .
