لماذا أصبح التغيير في العراق ضرورة أميركية وعالمية!؟

بقلم : د. سمير عبيد ..

أولا:
١-الدول لا تُقاد بالأماني ولا تُقاد بالشعارات ولا تقاد بالعنتريات ولا تقاد بشعار ” جوّع كلبك يتبعك ” مثلما تمارسهُ الطبقة السياسية الحاكمة في العراق منذ 21 سنة وحتى الآن . فاللغة الخشبية والشعارات أفلَ عمرها وأجواءها وباتت لا تنفع في العراق . فهذه كانت هي الحلول في أبان خمسينات وستينات القرن الماضي” أما الآن فهي جريمة يعاقب المجتمع الدولي الأنظمة التي تمارسها وان هذه الطبقة السياسية العراقية سوف تحاسب حساباً عسيرا ( فقط انتظروا )
٢-والدول لا تُقاد من قبل رجال المساجد ورجال الدين ورجال الحوزات وحلقات الدروس الدينية على الإطلاق . فصحيح ان المسجد والحسينية ورجال الدين والحوزات وحلقات الدروس الدينية لها دور في التثوير وفي التنوير نحو التغيير ونحو الثورة الإصلاحية . ولكن ستفشل الثورة ومشروع التغيير ان هم تصدوا واصبحوا حكاماً .والسبب لأنهم ليسوا رجال دولة وليسوا رجال اقتصاد وليسوا رجال استراتيجيا. بل هم رجال مجتمع وتنوير ( وللأسف حتى التنوير الذي كان يقوده المسجد والحسينية أفل جدا في بلدنا العراق ،ورجال الدين والحلقات الدينية والحوزات هي الأخرى تخلت عن دورها الاجتماعي بحدود ٨٠٪؜ فأفل التنوير والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )فتراجع الدين والاهتمام به .ونتيجة ذلك تراجعت الاخلاق وحورب التنوير فأنتشر الجهل والخرافة والأمراض الاجتماعية الخطيرة … ونقولها صراخاً ( كفى تدخل رجال الدين في ادارة الدولة وفي العمل السياسي لقيادة الدولة !)
ثانيا :الدول تُقاد بالخطط الإستراتيجية المتوسطة والبعيدة والتي تضعها مؤسسات ومعاهد متخصصة مهمتها تقديم ماتكتبه وتنتجه إلى الذين يديرون الدولة والذين يجب ان يكونوا بعقلية رجال الدولة، ولديهم سعة صدر ،وسعة أفق بسماع كل شيء، والاطلاع على كل شيء، ومناقشة كل شيء للاستفادة منه. ( وسعة الصدر هذه وسعة الافق هذه لا تتوفر عند رجالات الاسلام السياسي، ولا عند مسؤولي ووزراء ومدراء ووكلاء وقادة الصدفة في العراق )… وبالتالي يجب إنهاء هذه الحقبة اي بإيقاف حكم وادارة هذه الطبقة السياسية التي كلما اعطيت فرصة تدور وتدور فتنتج نفسها، وهكذا طيلة 21 عاماً فكانت سببا في تراجع العراق كدولة ومجتمع ومؤسسات .وكانت ولازالت عبء على الولايات المتحدة نفسها التي باتت تتحمل نقد المجتمع الدولي بسبب اعطاها الحكم إلى هذه المجموعات التي دمرت العراق وخلخلت التوازن في المنطقة . وبالتالي اصبحت هذه الطبقة السياسية لا تستحق ان تعطى مزيدا من الوقت على الاطلاق !
ثالثا: العراق كدولة ومجتمع وموقع استراتيجي وخزين ثرواتي مهم في العالم يستحق قيادة جديدة ونظام سياسي جديد ومختلف عن النظام الحالي( لأن النظام الحالي فَشَلَ وأفشل الدولة العراقية وباتَ عاراً على الولايات المتحدة التي رعته ووفرت له الحماية ).من هذا المنطلق أصبح المجتمع الدولي يضغط بقوة على الولايات المتحدة اخيرا لتأخذ دورها في دعم العراقيين الاحرار والوطنيين ليُغيروا هذا النظام الذي أثبتَ فشله في جميع الميادين ويكون البديل هم نظام وطني قوي يخلوا من عقد التعطيل ( اي سوف تحذف حلقات كثيرة من النظام الحالي التي باتت لا تتماشى مع دولة كالعراق.. ولا مع موروث اجتماعي وسياسي مثل العراق !)
رابعا:- فالعقل يقول … العراق وبعد أن تراجع كدولة ومجتمع أصبح بحاجة ماسة إلى حليف قوي يحميه من الجيران ومن الطامعين فيه وبثرواته وموقعه الاستراتيجي. فالولايات المتحدة إن فكرت بالخروج من العراق ( وطبعا لن تفكر بهذا) سوف تهجم عليه الدول الطامعة فيه. وسوف يتحول العراق إلى مسرح عمليات لحرب استخبارية طاحنه تشترك فيها دول الجوار العربية وايران وتركيا ودول كثيرة اخرى ( إن لم نقل سوف يتحول إلى افغانستان اخرى ) … خامسا:-فالعراق هو المصد الاستراتيجي العظيم بالنسبة للولايات المتحدة وللأسف لم تفكر واشنطن بهذا إلا أخيرا . فالعراق القوي هو الذي يحمي المصالح الاميركية والغربية في العراق والمنطقة . وكلما صار العراق قويا ( سياسيا واقتصاديا وامنيا واجتماعيا ) كلما اصبح مصد صعب اختراقه بوجه الاندفاع الروسي والصيني والإيراني والتركي والخليجي. وحينها سوف يقوى العراق ويصبح نمراً شرق أوسطياً ويصعد كصعود ماليزيا ( وهذا يحتاج فريق عراقي وطني يؤمن بالعراق لجميع العراقيين ويكون دولة منفتحه على السوق العالمي وعلى العالم الحر..) ويؤمن بالعراق ويؤمن بالعلاقات الدولية المتزنة ويكون حليف استراتيجي للولايات المتحدة ” وليس عميلا او ذيلاً أو موظفاً لدى واشنطن “) وهنا أنا لا أبشر بأمريكا بقدر منطق العقل الذي يقول ( العراق بحاجة إلى تغيير سياسي عاجل بعنوان وطني ، ولكن له حماية تحميه حتى ينضج مقابل مصالح ) وعند نضوج منتج التغيير يتم رسم العلاقة الثابتة مع الدول. وللدولة او الدول التي تدعم التغيير وترعى منتج التغيير لها الأسبقية في التحالف الاستراتيجي !
سمير عبيد
٣١ ايار ٢٠٢٤