“الذهاب باتجاه الدولة”

بقلم : رافع عبد الجبار القبطان ..

بعيداً عن التعريفات الدارجة للدولة بأنها “مجموعة من الأفراد يمارسون نشاطهم على إقليم جغرافي محدد ويخضعون لنظام سياسي يتولى إدارة شؤون الدولة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها لترتقي بها لازدهارها وتحسين مستوى حياة الأفراد فيها”، أو انها “عبارة عن تنظيم اجتماعي سياسي قانوني يكفل تأمين النظام وحماية القوانين لمجموعة من الناس يعيشون على أرض معينة بشكل دائم، تجمعهم عدد من الروابط التاريخية المشتركة”.
علينا أن نحدد فلسفة الدولة، لنعرف أين نقف منها، ففلسفة الدولة تتألف من عدة عناصر مختلفة، تقوم بتحديد ورسم هويتها، ونظامها السياسي والاقتصادي، وتحديد مجالات الحياة الأخرى الاجتماعية والتربوية والثقافية والاعلامية، وكلما كانت هذه العناصر ناضجة فكرياً ومتكاملة عضوياً، كلما أصبحت الدولة قوية وثابتة.
‏وتكمن فلسفتها كذلك في تأمين نظام يعمل على تحقيق المصالح العامة المتمثلة بالمساواة بين أفرادها في الحقوق والواجبات، وحماية حقوقهم في تحقيق الحرية والأمن والتعايش السلمي بينهم.
وان أساس فكرة الدولة تقوم على العقد الذي بين الحاكم والمحكوم بما يُضمّن ويضمن واجبات وحقوق كل منهما.
حيث يرى جون لوك ان الدولة هي عقد اجتماعي بين الشعب والسلطة، وعلى السلطة أن تعمل بالحدود المقررة بمقتضى هذا العقد وإلا جاز للأفراد فسخ العقد ومقاومة السلطة وعزلها واستبدالها بموجب عقد جديد، وأن الدولة لا تقوم إلّا إذا كانت لديها القدرة على توفير الأمن وتمكين الأفراد من ممارسة حريتهم، وحماية ممتلكاتهم، وتكريس قيم المساواة بين أفراد المجتمع، في حين يرى هيجل ان الغاية من وجود الدولة تتمثل في غاية باطنية، لأنها غاية في حد ذاتها من حيث أنها تقوم بتمثيل إرادة وروح ووعي أمة من الأمم.
أي بمعنى لتكون هناك دولة قائمة، ولتتحقق مقومات وأهداف وجودها لا بد أن تتوفر بها عدة عناصر، وهي (دستور سليم . سيادة القانون . سلطة شرعية . وتوزيع السلطات).
بعد كل هذا ..
هل نحن ذاهبون باتجاه الدولة!!؟؟