شبكة انباء العراق ..
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالسجن والغرامة بحقّ أمين صندوق في دائرة ضريبة ذي قار استغـلَّ وظيفته فاستولى بغير حقٍّ عـلى زهاء خمسمائة مليون دينارٍ من المال المملوك للدولة.
وأشار بيان للنزاهة إلى أنَّ محكمة جنايات ذي قار- الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ حضوري بالسجن لمُدَّة عشر سنواتٍ على أمين صندوق في دائرة الضريبة في محافظة ذي قار؛ لقيامه باستغلال وظيفته والاستيلاء على مبلغ (٤٧٢,٥٨٠,١٨٢) مليون دينارٍ من المبالغ المُتحصَّلة من الضريبة المفروضة على النشاطات التجاريَّـة في المُحافظة، مُبيّـناً أنَّ المبالغ المذكورة هي فروقاتٌ بين ما مُسجَّلٌ من إيرادٍ وبين ما تمَّ إيداعه فعلاً، مُنـبِّهاً إلى أنَّ المُدان كان يقوم بإبطال {مُذكَّرات التحرير}، ومن ثمَّ الاستيلاء على مبالغها.
وأضاف إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة التي تمثَّلت بأقوال المُمثل القانونيّ لدائرة الضريبة وأقوال المُتَّهمين المُفرَّقة قضاياهم، فضلاً عن نتائج التحقيق الإداريّ الذي وجَّه عقوبة العزل للمُتَّهم، ومحضر تدقيق الرقابة الماليَّة لسنة ٢٠١٨، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة.
وتابع البيان إنَّ الهيئة الأولى في محكمة جنايات ذي قار أصدرت قرارها بإيقاع عقوبة السجن لمُدَّة عشر سنواتٍ بحقّ المُدان وفق أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات، إضافة إلى إلزامه بدفع مبلغ (٤٧٢,٥٨٠,١٨٢) مليون دينار إلى الهيئة العامَّة للضرائب تُستحْصَلُ بالطرق المُقرَّرة قانوناً، كما تضمَّن قرار الحكم تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدان، وإعطاء الحقّ للهيئة العامَّة للضرائب للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة.
