بقلم : فاضـل الچــالي ..
لا أستغرب من بعض موظفي دول العالم الثالث
العاملين في القطاع الخاص والشركات الكبيرة وفي محيط الاعمال الحكومية كذلك وربما بنسب متفاوتة بين هذين المجالين من الإدارات.
ذلكم النوع من الافراد الذين يشهرون بأماكن عملهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وهم من يسربون وثائق مؤسساتهم الى جهات معادية او صحافة صفراء او أناس موتورين يمثلون لوناً سياسياً محظوراً بأحكام القوانين والدساتير، ويناهضون الواقع الحالي بحجة الديمقراطية.. وتلك ليست شماعة تعلق عليها الأخطاء، بل هي ممارسات فعلية وقوية ومستمرة ومنهجية كل يوم وكل شهر وتزداد كل سنة فكلما تصفحت تجدهم يروجون ما لا يصح نشره كونه يفتقد للمصداقية
نسي أولئك المتخلفون ان هنالك قواعد انضباط وظيفي وحدود عملية واخلاقية يتوجب على العاملين عدم تجاوزها او خيانة الواجب الوظيفي من خلال تسريب الوثائق لجهات مشبوهة وناقمة على كل لحظة تقدم وإنجاز لإنها تمثل انحسارهم كـ(حرس قديم)، فيما هم يعولون على الفشل…لتبرير أعمالهم السابقة والحالية الخالية من كل جنبة أخلاقية وتسليم بالواقع الحالي الذي يجب ان يستمر
يتيح الموظف غير المنضبط أخلاقيا في تلك البلدان التي تعاني مما وصفت لتلك الجهات التنمر والتشهير بالدوائر وموظفيها.
المؤسف حقاً ان الخصومة بذاتها تفتقد لشرفها لمجرد الخلاف الفكري او العقائدي بل ويتسافل البعض الى امتهان المذاهب والأديان من خلال تسقيط الموظفين من لون معين بحجة انهم غير اكفاء، ومعلوم ان المسألة ليست هكذا ابداً، بل ما يفعلونه ناجم عن عقيدة شوفينية وعنصرية واحقاد الخاسرين لمجد زائف تحت شعار (الزمن الجميل)، بل ويمارس المسربون للوثائق في بعض الدوائر الصغيرة أساليب انتقامية من الموظفين ممن لا يروقونهم ويعطلون مستحقاتهم تحت شعار ( عطل عطل خرب خرب)،بغية اكمال أدوار مرسومة هدفها الانتقام ممن استقام وقوي عود الدولة بهم ( أيُ دولة تمر بفترات انتقالية)، واستمرت الحياة بدماء ذويهم من الشهداء والذين تم تهجيرهم او سبيت نسائهم إضافة الى سجناء الرأي في ازمان الديكتاتوريات.
مما يؤسف له كذلك ان الإدارات العليا في دول العالم الثالث تتماهى مع تلك الدوائر الضيقة تحت مسمى أو رأي قانوني لا أساس له البتة
بل وتستمر اللعبة والمتاهة وتستكمل حلقاتها بين جهات معلومة في ذات الوقت الذي تعطى الحقوق لمستحقيها وغير المستحقين من تابعيهم وعبدة أصنامهم القديمة .
بل والمضحك ان البعض يضع هامشه بمنتهى السذاجة دون ان ينصاع لأوامر الأعلى، لأنه مؤدلج بشدة ولا يخشى عواقب افعاله كونه محمي من ذات الجهات التي تصمم المخاطبات المعطلة بقوانين مختلقة لا تدقق من قبل جهات رقابية عادلة.
او تحرف التوجيهات بالأوامر إلى غيّر المختصين ببراعة وبعلل وأسباب كثيرة في محاولات بائسة لإقناع (المسلوب حقه)، بضياع فرصته
وكأن المرافق الحكومية ملك (بني معيط) على سبيل التشبيه من أحوال العرب والمسلمين في العصر الوسيط والموظفين خِولٌ للمعية الخاصة وحاشية الرؤوس الكبيرة
السؤال هو الى متى يبقى أولئك الذين يمارسون تلك الأدوار البشعة وبصلافة آمنين من العقاب.
صدق مولانا ابي تراب ونحن في أيام الذكرى الحزينة لرحيله شهيداً حين قال
” من أمن العقاب أساء الادب”.
