السادة أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المحترمون ..
بقلم: اياد السماوي ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ..
السادة المفوضين .. تابع الرأي العام والشعب العراقي قرار مجلسكم الموّقر رقم ( ٢ ) للمحضر الاستثنائي ( ٦٤ ) المؤرخ في ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٣ بحيرة وتعجب .. ففي الوقت الذي كان فيه الرأي العام والشعب العراقي ينتظر منكم قراركم بإلغاء المصادقة على الكيان السياسي ( تقدم ) بسبب إدانة رئيس الكيان ( محمد ريكان الحلبوسي ) بجرائم الحنث باليمين الدستوري و انتهاك الدستور و التزوير ، جاء قراركم خاليا من الإلغاء ، حيث كان الواجب القانوني يقضي بأن تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية ( ٩ / اتحادية / ٢٠٢٣ ) مباشرة بإلغاء المصادقة على الكيان السياسي ( تقدّم ) امتثالا لقرار المحكمة الاتحادية العليا أعلاه البات والملزم لكافة السلطات .. إلا أنّ مجلسكم وللأسف الشديد قد تهاون وتقاعس عن القيآم بواجبه القانوني بإلغاء المصادقة بدون أي مبرر قانوني لذلك ، علما أنّ قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في المادة ( ١٠ / ثانيا ) قد حصر صلاحية الموافقة على سجل الكيانات السياسية لغرض خوض الانتخابات ، بمجلس المفوضين حصرا دون أيّ جهة أخرى ، ولهذا فإن إلغاء هذه المصادقة على الكيانات السياسية هو من صلاحيات مجلس المفوضين حصرا ، عكس ما جاء في المادة ( ١٠ / خامسا ) من القانون نفسه والتي تتعلق بالشكاوى والطعون الانتخابية كافة ، حيث تكون قراراته قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات ..
السادة المفوضين .. قراركم رقم ٢ للمحضر الاستثنائي ٦٤ ، قد تجاهل تماماً رغم النداءات الكثيرة بإلغاء المصادقة على الكيان السياسي ( تقدم ) ، امتثالا لقرار المحكمة الاتحادية العليا .. ونحن نعتقد أنّ الفرصة لا زالت أمام مجلسكم الموّقر بإلغاء المصادقة على سجل الكيان السياسي ( تقدّم ) امتثالا لقرار المحكمة الاتحادية التي ادانت رئيس الكيان بجرائم الحنث باليمين الدستوري و انتهاك الدستور و التزوير .. وفي حالة استمرار مجلسكم بالتغاضي عن تنفيذ القانون ، فإن هذا لا سامح الله سيضع المجلس أمام اتهامات أقلها هو عدم الامتثال لقرار المحكمة الاتحادية العليا والخضوع للضغوطات .. السادة المفوضين إنّ مجلسكم الموّقر أمام امتحان صعب يتعلق بإثبات استقلالية المفوضية وعدم خضوعها للضغوطات السياسية.. أمالنا في استقلالكم لا زالت قائمة حتى اللحظة .. والرأي العام والشعب العراقي ينتظر منكم إثبات هذه الاستقلالية بعيدا عن أية ضغوطات .. دمتم أمناء على تنفيذ القانون ..
أياد حسين حبيب البازي
في ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٣
