بقلم: أياد السماوي ..
قبل بضعة أيام تقدّمت كتلة دولة القانون بمقترح إلى مجلس النواب العراقي لتشريع بعض القوانيين منها تقديم مقترح قانون منع الإساءة إلى مراجع الدين والعلماء ، وهذا المقترح على ما يبدو قد جاء كردّة فعل ليثبت تحالف دولة القانون عدم صحّة المزاعم التي أدّت إلى مهاجمة مقرّات حزب الدعوة في محافظات العراق من قبل انصار التيّار الصدري ، وبالتالي فإنّ المقترح غير نابع من ضرورة أو حاجة اجتماعية ملّحة كقانون تجريم المثليّة في العراق ، أو ضرورة تتطلبها العملية السياسية كقانون النفط أو قانون حدود المحافظات ..
والحقيقة أننا أمام معضلة لتحديد من هم المراجع ومن هي الجهة التي ستحدد أسماء هؤلاء المراجع ؟؟ومن هم علماء الدين ، وهل يشمل هذا المصطلح كلّ من لبس لباس الدين والعمامة ؟؟ وهل هذا الوصف محصور على مراجع الشيعة فقط أم يشمل علماء الدين غير المسلمين أو علماء الدين السنّة ؟؟ بمعنى هل أنّ رجل الدين المسيحي ساكو الذي يؤيد المثلية الجنسية مشمول بهذا الوصف ؟ أم أنّ رجل الدين السنّي رافع الرفاعي وغيره من علماء أهل السنّة الذين ساندوا داعش ينطبق عليهم وصف علماء الدين المراد حمايتهم من الإساءة ؟؟ وهل ينطبق هذا القانون على المراجع وعلماء الدين الأحياء أو يشمل الأموات أيضا ؟ ثمّ وهذا الأهم هل أنّ انتقاد مراجع الدين هو من المحرمات ؟؟ من الذي سيحدد أنّ هذا النقد مسيء أم غير مسيء ؟؟ ماذا بشأن السياسيين المعممين هل سيجري تصنيفهم ضمن مصطلح علماء الدين ؟؟ ثمّ أليست القوانيين العراقية تمنع الإساءة والتجريح لأي إنسان ؟؟ فما الداعي لتشريع مثل هذا القانون ؟؟ وهل المراجع ورجال الدين معصومين من الخطأ ولا يجوز انتقادهم ؟؟
نصيحتي للجميع بعيدا عن النفاق والكذب ، أنصحكم بدون هذا اللف والدوران بمطالبة مجلس النواب العراقي بتشريع قانون يجرّم الإساءة للمرحوم محمد الصدر وأبنه السيد مقتدى الصدر ، وكان الله يحب المحسنين.. أمّا المرجع السيستاني وباقي المراجع فهم ليسوا بحاجة لمثل هذا القانون ، كفيلكم العباس أبو فاضل .. لا تزعلوا من الحق
أياد السماوي
٢٠ / ٧ / ٢٠٢٣
