شبكة انباء العراق
تعديل سلم رواتب الموظفين، الملف الأكثر رواجا خلال الأيام الماضية، حيث شهدت عدد من المحافظات العراقية، تظاهرات حاشدة لعدد كبير من شرائح الموظفين الحكوميين المطالبين برواتب تكفي لسد حاجياتهم وضمان العيش الكريم لهم.
وأثار مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي، الذي يعدل بدوره سلّم رواتب الموظفين، حالة من الجدل الواسع، في ظل تزايد الفوارق الكبيرة بين المخصصات المالية للوزارات المختلفة، وأهمية تحديد حد أدنى للرواتب.
الا ان القانون الجديد، لاقى خلافات واسعة بين القوى السياسية التي تشكل العمود الفقري للحكومة والبرلمان، مما أدى الى سحب القانون وربما تأجيله الى السنة المالية المقبلة 2024.
وفي هذا الصدد، استبعد القيادي في ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، صعوبة إقرار سلم رواتب جديد لعموم موظفي الدولة خاصة بعد ان تم إقرار الموازنة.
وقال المطلبي ، إن “الحكومة بالوقت الحالي لا تستطيع إقرار سلم رواتب جديد لعموم موظفي الدولة خاصة بعد ان تم إقرار الموازنة الثلاثية”، لافتا الى انه “بالإمكان التحضير له وعرضه في مناقشات موازنة عام 2024”.
