كنا: لا يمكن قبول ما قام به وزير المالية سواء بمخالفته للقوانين أو بفرضه الضرائب

شبكة أنباء العراق

اكد رئس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا، اليوم السبت، أن وزير المالية علي عبد الامير علاوي خالف القانون بشان فرض الضرائب على مرتبات الموظفين، مبينا ان الضرائب التي تم فرضها ايضا على الهواتف النقالة والانترنيت والسلع لا يمكن قبولها في البرلمان.

وقال كنا في تصريح ان :”الضريبة يجب ان تفرض وفقا للقانون ووزير المالية علي علاوي كان قد فرض ضرائب مسبقة على الهواتف النقالة والسلع دون تشريع قانون ما يعد مخالفة واضحة”.

واضاف ان “فرض الضرائب على السلع الاساسية ورفع سعر الدولار وغيرها من التوجهات لا يمكن قبولها في الموازنة وسيتم تعديلها وفقا لما تتطلبه المرحلة، سيما مع الفقر الذي يمر به الشعب من جراء رفع سعر الدولار”.

وكان النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي كشف في تصريح ، اليوم السبت، عن وجود عزم نيابي على إقالة ومحاسبة وزير المالية علي عبد الأمير علاوي ومحافظ البنك المركزي مصطفى مخفي بسبب اهمالهما وتسببهما في الاضرار المالي العام، مبينا ان البرلمان حدد جميع الاسئلة والادلة لاستجوابهما خلال الايام المقبلة.