مرة أخرى يا دولة رئيس الوزراء ، دولة تدار بهذه الطريقة ، سيكون مصيرها الزوال …

بقلم: اياد السماوي ..

قبل شهر تماما وتحديدا في يوم ٢١ / ٢ / ٢٠٢٣ كتبت مقالا بهذا العنوان ، ناشدت فيه دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير المالية ، وطلبت منهم إنهاء المهزلة التي تسبّب بها مدير عام الدائرة القانونية السيد ( محمد حمزة ) بإيقافه العمل بقرار مجلس الوزراء رقم ( ١٦٧ ) لسنة ٢٠١٠ القاضي بإعفاء المشاريع الاستثمارية من كافة أنواع الضرائب ، بحجة أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد ألغت قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٧٦٧ ) الذي استند عليه قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٦٧ ) في عام ٢٠٠٤ ، وبالرغم من أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد ردّت على وزارة المالية ( الدائرة القانونية) بأكثر من مناسبة وأكثر من مرة وبكتب رسمية كان اخرها الكتاب المرّقم ( ق / ٢ / ٢ / ٤٦ / ٤٢ ) في ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٢ ، بأنّ القرار ( ٧٦٧ ) لا زال نافذا ولم يلغى ولم يعدّل ولم يجري إيقاف العمل به ، لكنّ يبدو أنّ وزارة المالية ممثلة بالدائرة القانونية ومعالي الوزير ، مصرّة على الاستمرار بخطأهم .. وبالرغم من زيارة كاتب هذا المقال أياد السماوي لمعالي وزير المالية بعد يوم واحد من نشر هذا المقال ، والذي قالت فيه معالي الوزير أنّ الموضوع قد أحيل إلى مجلس الدولة للبت فيه بالرغم من أنّ إحالة هذا الموضوع لمجلس الدولة كان هو الآخر إجراءً خاطئا ، وبعد مرور شهر كامل على إثارة هذا الموضوع على الرأي العام ، لكنّ هذا الأمر لم يبت فيه حتى اللحظة ..
بدورنا نقولة لدولة رئيس الوزراء ومعالي وزير المالية ، أنّ الدولة التي تدار بهذه الطريقة ستنتهي إلى الهلاك والزوال .. للمرة الثانية نناشد دولة رئيس الوزراء بوضع حد لمثل هذه المهازل في وزارات الدولة ومؤسساتها كافة .. فالحرب على الفساد تبدأ من الحرب على البيروقراطية والتعسف المقيت باتخاذ القرار من قبل المسؤولين في الدولة ومهما كانت عناوينهم ..
أياد السماوي
في ٢١ / ٣ / ٢٠٢٣