السوداني .. يضع مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب موضع التنفيذ ..

بقلم : أياد السماوي ..

مجموعة الضوابط الخاصة بترشيح المدراء العامون و وكلاء الوزراء التي حددها مجلس الوزراء بجلسته ليوم أمس ٩ / ٥ / ٢٠٢٣ ، تمثل نقطة الشروع في إصلاح الجهاز الإداري للدولة الذي يعاني من الترّهل وعدم وجود الرجل المناسب في المكان المناسب ، وأجزم أن هذه الضوابط القديمة الجديدة قد وضعت مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب موضع التنفيذ ، شريطة أن يتمّ الشروع والعمل بها فورا من تاريخ نشرها هذه .. فعندما يكون المعيار لارتقاء مناصب الدولة العليا هو الخبرة المتمّثلة بالخدمة الفعلية التي لا تقّل عن عشر سنوات للمدراء العامين وخمسة عشر سنة لوكلاء الوزراء ، ويحمل شهادة جامعية أولية وبتخصص ينسجم مع مهام المنصب ، وبعمر لا يزيد عن ٥٥ عاما ، مع مراعاة شروط القوانين الخاصة لبعض المناصب كالخدمة الجامعية والخدمة القضائية والخدمة الخارجية ، فهذا يعني أنّنا قد شرعنا بدّق أول بسمار في نعش نظام المحاصصات الذي تمّ بموجبه توزيع المناصب العليا في الدولة والمعمول به حتى هذه اللحظة ..
هنالك من يقول أنّ العبرّة ليست بإصدار القوانين والتعليمات ، بل بوضع هذه القوانين والتعليمات موضع التنفيذ ، وهنالك من يقول أنّ هذه التعليمات ليست بجديدة وهنالك قانون صادر بها سابقا ، لكنّ لا أحدا من رؤساء الحكومات السابقة قد وضع هذا القانون موضع التنفيذ ، فيا ترى هل سيتمّكن رئيس الوزراء الحالي بوضع هذه التعليمات موضع التنفيذ ؟ وها أنا أجزم أنّ رئيس الوزراء الحالي سيضع هذه التعليمات موضع التنفيذ والرجل عازم على التنفيذ ولا تنقصه الشجاعة أبدا في وضع حجر الأساس للجهاز الإداري الجديد القائم على مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب .. ولا عذر للقوى السياسية بعد اليوم للمطالبة بالمناصب العليا للدولة باعتبارها استحقاق سياسي ، وليعلم الجميع أنّ مناصب الدولة العليا هي استحقاق لمن هو مناسب .. شكرا من القلب ( محمدنا ) على هذه الهمّة في إستعادة الدولة المختطفة من قبل المحاصصات الطائفية والقومية والحزبية..
أياد السماوي
في ١٠ / ٥ / ٢٠٢٣