سيادة القاضي عمر أحمد / رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المحترم ..

بقلم: اياد السماوي ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
سيادة القاضي عمر .. لا شّك أنّكم قد وقفتم على أبعاد القرار التاريخيّ العظيم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا والقاضي بإنهاء عضوية النائب محمد ريكان الحلبوسي من مجلس النواب العراقي وذلك لارتكابه جرائم التزوير والحنث باليمين الدستورية وانتهاك الدستور ، وسيادتكم تعلمون جيدا أنّ جريمة التزوير هي من الجرائم المخلّة بالشرف ، وأنّ جريمتي الحنث باليمين الدستوريه وانتهاك الدستور هي الأخرى من الجرا ئم التي يعدها الدستور العراقي بالجرائم فوق الكبرى ..
سيادة القاضي عمر .. أنّ الجرائم التي أرتكبها رئيس حزب تقدم محمد ريكان الحلبوسي ، تستوجب شطب حزب تقدم من المشاركة في الانتخابات المحلية المزمع إجرائها الشهر القادم فورا ودون أي تأخير ، باعتبار أنّ رئيس الحزب هو الذي يمّثل الحزب في كل ما يتعلّق بشؤونه حسب قانون الاحزاب ، وحين يدان رئيس الحزب بجريمة التزوير أو جريمة الحنث باليمين الدستوريه ، فإن تلك الجرائم تنعكس هي الأخرى على الحزب نفسه .. كما إن رئيس الحزب قد تعاقد مع شركة أجنبية ( B G R ) دون أخذ الموافقة من دائرة الأحزاب ، وهذه جريمة أخرى تضاف إلى الجرائم التي أدانته المحكمة الاتحادية العليا عليها ، وإذا ما علمنا أن هذه الشركة لها علاقات مباشرة مع الكيان الصهيوني وأن أحد كبار مستشاريها هو رئيس سابق لوزراء الكيان الصهيوني ( أيهود باراك ) فهذا يعني أنّ الحزب ورئيسه قد توّرطا بجريمتي التخابر والتطبيع مع الكيان الصهيوني ..
سيادة القاضي عمر .. أنّ الشكوى المقامة أمام أنظار سيادتكم من قبل حزب الحل الوطني ، تستوجب البت فيها سريعا ودون أيّ تأخير ، ليس فقط لأهمية هذه الشكوى فحسب ، بل لخطورة مشاركة حزب تقدم في الانتخابات المحلية القادمة ، سواء كان ذلك على العملية الانتخابية أو على العملية السياسية برّمتها .. وشطب حزب تقدم من المشاركة في الانتخابات سيكون عملا وطنيا وقرارا مهما لا يقلّ أهمية عن قرار المحكمة الاتحادية العليا التاريخي .. ولا أعتقد أنّ سيادتكم بحاجة إلى من يستنهض همتّكم في تنفيذ القانون أو إلى من يشير عليكم في تنفيذ واجبكم القانوني ، فأنتم ولله الحمد لستم بحاجة لهذا أبدا .. القانون والواجب الوطني والرأي العام العراقي ينتظرون قراركم التاريخي بشطب حزب تقدم من المشاركة في الانتخابات القادمة .. وفقكم الله سيادة القاضي عمر أحمد وسدد خطاكم لهذا القرار التاريخي ..
أياد السماوي
في ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٣