شبكة أنباء العراق …
أكدت النائبة عالية نصيف، اليوم الخميس، أن لجنة النزاهة تعتزم استدعاء مدير عام الشركة العامة للموانئ التابعة لوزارة النقل الى مجلس النواب بسبب المخالفات الكثيرة في عقود مشروع ميناء الفاو، مشيرة الى أن الوزير ومدير الموانئ هما المتسبب الرئيسي في تعطيل تنفيذ ميناء الفاو.
وقالت نصيف في بيان ، إن “عقود مشروع ميناء الفاو المبرمة مع الشركة الكورية عبارة عن مماطلة متعمدة وأكاذيب وهدر للمال العام واستخفاف بالشعب العراقي وبالدولة وبالجهات الرقابية، إذ لم يتم الإلتزام بالتوصيات التي كتبها الفريق المرسل الى البصرة في تقريره، حيث أكد التقرير أن اهم المتطلبات الواجب توفرها في العقود الخمسة قبل توقيعها كتاب توفر التخصيصات المالية لمشروع ميناء الفاو، إذ لا يجوز الدخول في التزام الا بعد التأكد من توفر التخصيص المالي، لكن الوزير لم يكترث لهذا الأمر الأساسي، وقام بمفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض الموافقة والإيعاز إلى وزارتي التخطيط والمالية لتوفير التخصيص والتمويل وفتح الاعتمادات المستندية لميناء الفاو، وذلك بعد ثلاثة أشهر وسبعة ايام من تاريخ توقيع العقد، في مخالفة لنص المادة (16 أولا/أ) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 6 لسنة 2019، وهذا أدى الى تأخر المباشرة بتنفيذ العقود الخمسة لغاية تشرين الأول 2021 وضياع سنة كاملة من عمر المشروع “.
وأوضحت نصيف :” ان العقود الخمسة تضمنت قيام صاحب العمل (الشركة العامة للموانئ) بفتح اعتماد مستندي بأقرب فرصه وفي مدة لا تتجاوز الربع الأول من كل عام إلى حين تغطية كامل مبلغ العقد، وفي حال حصول أي تأخير ستقوم شركة دايو بتقديم خطة بديلة تتناسب مع الوضع المالي، مما يعني أن المشروع سيستغرق وقتا إضافياً غير معلوم، علماً بأن الموازنة الاتحادية يتم إقرارها من قبل البرلمان في وقت متأخر جدا من كل سنة بالإضافة إلى أن هناك سنوات لا توجد فيها موازنة اساساً”.
وتابعت :” وبالتالي فإن العقود الخمسة تسببت بهدر مالي وخسارة للاقتصاد العراقي لكون أن المشروع سوف يتوقف عن التنفيذ طيلة فترة عدم إقرار الموازنة، ما يعني انه سيتأخر سنتين عن موعد التسليم في أحسن الأحوال الأحوال وسط منافسة بين دول الجوار على هذا المشروع الذي ستفوت المنفعة منه بسبب عدم دخوله للخدمة”.
وأضافت :” كما أكد التقرير على ضرورة إرفاق العطاء النهائي لشركة دايو حسب جدول الكميات والمخططات والمواصفات والجدول الزمني لتقدم العمل، وهذا الشيء لم يحصل، وأوصى التقرير بإرفاق محضر التفاوض الخاص بكلف ومدد العقود الخمسة وإرفاق الكلفة التخمينية ومدة التنفيذ وجدول الكميات المحدد من قبل الاستشاري الإيطالي وعدم توقف العمل في حال عدم تعزيز مبلغ الاعتماد المستندي للتخصصيات السنوية المتوفرة، وكل هذا لم يحصل أيضاً “.
وبينت نصيف، ان الوزير – بعد مرور ثمانية أيام على توقيع العقود – وجّه بتشكيل لجنة لدراسة وتهيئة العقود الخاصة بالمشاريع الخمسة (المرحلة الأولى) وذلك لغرض إكمال إجراءات التعاقد، وهذا إجراء غير منطقي ومخالف للقانون لكون العقود قد تم توقيعها قبل ذلك، ومن جهة اخرى تضمن كتاب الشركة العامة للموانئ (قبول الشركة الكورية التمويل عن طريق الاقتراض الداخلي حفاظاً على سيادة البلد) لكن هذا يناقض وينافي ما ورد في كتاب وزارة النقل بتاريخ 12 تشرين الأول 2020 والذي يطلب فيه من وزارة التخطيط إمكانية تخصيص القرض الكوري (وهو قرض خارجي) لمشروع ميناء الفاو أو توفير المبلغ المذكور من خلال الاتفاقية العراقية الصينية”.
وأشارت إلى أن “جميع المراسلات الخاصة بالتعاقد مع شركة دايو قد تم اعدادها من قبل مدير عام الشركة العامة للموانئ دون اشراك الأقسام المعنية في الشركة، ومن قبل الوزير الذي لم يشارك أي من الدوائر المختصة في الوزارة “.
وبينت نصيف أنه :” بتاريخ 24-26 تشرين الثاني 2020 قدمت الشركة الصينية عرضاً في مقر الشركة بأسلوب تسليم المفتاح، لكن مدير عام الموانئ قال (ان الشركة لم تحضر للعراق بشكل رسمي) ، وهناك ايضاً عشرات المخالفات الاخرى في العقود الخمسة التي يتحمل مسؤوليتها الوزير ومدير عام الموانئ وبسببهما تم إجهاض مشروع ميناء الفاو، وبالتالي فإن لجنة النزاهة ستباشر بسلسلة استدعاءات بهذا الخصوص، وأول مَن سيتم استدعاؤهم مدير عام شركة الموانئ “.
