بقلم : احمد موسى جياد _ استشارية التنمية والأبحاث ..
خيبة امل لحكومة السوداني وعبء اقتصادي كبير لا مبرر له على الاطلاق
نظمت وزارة النفط ولثلاثة أيام متواصلة (11-13 مايس/ايار) جولتي التراخيص “الخامسة+ والسادسة”، تضمنت عرض 29 حقلا ورقع استكشافية نفطية وغازية. تهدف هذه المداخلة الى تقييم هذه الجولة الثنائية وقد استندت بشكل أساسي على التصريحات الرسمية المنشورة على موقع وزارة النفط وتوثيق نصوصها، والى التقارير اليومية الصادرة عن “تقرير نفط العراق IOR”، وعلى متابعتي المتواصلة وقاعدة المعلومات الواسعة عن تطورات القطاع النفطي العراقي التي احتفظ بها واحدثها باستمرار وعلى معلومات وفرها الأخ عبد المهدي العميدي- المدير العام الأسبق لدائرة العقود والتراخيص البترولية في وزارة النفط. وقد توصلت الى ما يلي:
أولا: انعدام الضرورة الحتمية لعقد هذه الجولة الثنائية
لا يوجد ولم تقدم حكومة السوداني ووزارة النفط أي مبرر قطاعي اوفني او اقتصادي او مالي مسند بالأدلة المادية او التحليل الرصين او البيانات الموثقة لعقد هذه الجولة الثنائية في هذا الوقت. بل على العكس، كان من المفروض ان يتم التركيز وتكثيف جهود الوزارة وإعطاء الأولوية على معالجة الاشكالات التي يعاني منها القطاع النفطي وخاصة في 1- مواصلة تطوير وإنتاج حقول جولات التراخيص الأولى والثانية، 2- حل الاختناقات في وتوسيع طاقة منافذ التصدير الجنوبية، 3-الزام شركة غاز البصرة على تنفيذ التزاماتها بالطاقة الإنتاجية المتفق عليها تعاقديا، 4- المعالجة الجدية لمعضلة حرق الغاز المصاحب التي تتزايد حدتها بتزايد انتاج النفط، بدلا من اللجوء الى التعاقد مع شركات لا تمتلك المؤهلات المطلوبة لتنفيذ مثل هذه المشاريع ( مثل شركة غاز الحلفاية). ونفس الامر ينطبق على تطوير الحقول الغازية (مثل حقل غاز عكاز الذي احيل الى شركة اوكرانية مغمورة) 5- وفي مجال التصفية، التأكيد على ان يكون انتاج مصفى كربلاء مطابقا للمواصفات الفنية التي احيل تنفيذ المشروع على أساسها. ثم لماذا تصمت وزارة النفط عن الإشارة الى مصفى ميسان الاستثماري الذي احيل الى الشركة المفلسة ماليا وغير المؤهلة فنيا وهي شركة ستاريم السويسرية!! وأخيرا التوجيهات الخطيرة جدا والخاطئة بالمطلق التي تقضي بتقديم “الضمانات السيادية” لشركات هزيلة، التي ستعرض جميع الأصول المالية والعينية العراقية للملاحقة القانونية وستشكل سابقة خطيرة ستطلبها الشركات الأجنبية مستقبلا؛ فكيف تم ذلك ولماذا لم تتحرك الجهات المالية والقانونية المعنية ضد تقديم “الضمانات السيادية”!!؟؟
أليس من الاجدى والاجدر ان تركز الحكومة والوزارة على معالجة هذه المعضلات�
