بقلم: كاظم فنجان الحمامي ..
عرضوا، ذات يوم، على وزير يقود وزارة من وزارات المحاصصة، مشروعاً استثمارياً لا يكلف الدولة فلساً واحداً، ويدر عليها أرباحاً تفوق الخيال، وما أكثر المشاريع الاستثمارية من هذا النوع، فالتفت الوزير إلى مدير مكتبه، وكان موظفا بسيطاً مفرغا للعمل في حماية رئيس الكتلة. لكنه كان مكلفاً بالعمل في مكتب الوزير والتنصت عليه، والوزير يعلم بذلك، ويحسب له الف حساب. .
فالتفت الوزير لمدير مكتبه، الذي يعد من العباقرة في نظر أرباب المحاصصة، وقال له: انته شتگول ؟، هل هاذ المشروع يفيدنا لو ما يفيدنا ؟.
فأطرق العبقري برهة، وقال للوزير: خليني أشوف الجماعة وانطيك الخبر. .
وربما تذكرون خطاباتي الموجهة إلى مقام وزير الصناعة، حول منح الموافقة لمستثمر عراقي هو الشيخ علي الحميّري، الذي كان ينوي تشييد مصنعاً وطنياً على نفقته الخاصة لإنتاج مادة (النورة الحيّة) في محافظة بابل، فوق أرضٍ مملوكة للمستثمر نفسه، فوافق الوزير على الفور، ومنح المستثمر موافقة مختومة وموقعة بختمه وتوقيعه، وتوجه المستثمر إلى ألمانيا للتعاقد مع شركة رصينة، لكنه فوجئ بعد عودته إلى العراق بموقف وكيل الوزارة الرافض للمشروع الاستثماري. . . .
المثير للدهشة ان الأبواق الإعلامية لا تطعن بوزراء المحاصصة، ولا تتهجم عليهم، لكنها كانت تصب جام غضبها على وزراء التكنوقراط الذين كانوا أَضْيَعُ من الأيتام في مَأدبة اللِّئام، وقد اسْتَقْبَلتهم الفضائيات وقتذاك بجيوشها وأسلحتها. (ويا ويله ويا سواد ليله)، الذي ينتقد المحاصصة ويستهين بأنيابها ويستخف بمخالبها. .
وخير ما نختتم به كلامنا، هو موقف أرباب المحاصصة من مطار كركوك، الذي تم تأهيله وتشغيله بعقد استثماري مع القطاع العراقي الخاص، وبصيغة تضمن تعظيم موارد محافظة كركوك، وتعظيم موارد الطيران المدني، وموارد الخطوط الجوية العراقية، ويعود على الدولة بالفوائد والمنافع، بعكس مطار النجف الذي لا تعرف عنه الدولة شيئاً حتى الآن. لكنهم اصطفوا كلهم، واتفقوا على تعطيل مطار كركوك منذ عام 2017. ولم ير النور إلا قبل بضعة أيام ونحن في نهاية عام 2022. ذلك، لأن مشروع هذا المطار كان بتخطيط وتصميم وزير من خارج أفواج المحاصصة، التي كانت وراء تعطيل مطار الناصرية، وقالت عنه أبواقهم ما لم يقله مالك في الخمر. . .
والحديث ذو شجون. . . .
